يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله " [1] .
وقال في الجواب عما ذكره العلامة من حكم العقل بضرورة كون الإمام معصوما ، وأن لا معصوم إلا علي ، فهو الإمام . قال :
" وأما المقدمة الثانية ، فلو قدر أنه لا بد من معصوم ، فقولهم ليس بمعصوم غير علي اتفاقا ممنوع ، بل كثير من الناس من عبادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كثير من شيوخهم العصمة . . .
وأيضا ، كثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب ، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام ، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شئ ، والله أمرهم بذلك ، وكلامهم في ذلك معروف كثير . . . ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا وأن من أطاعه فقد أطاع الله . . .
وحينئذ ، فالجواب من وجهين : أحدهما : أن يقال : كل من هذه الطوائف إذا قيل لها : إنه لا بد لها من إمام معصوم تقول : يكفيني عصمة الإمام الذي ائتممت به ، لا أحتاج إلى عصمة الاثني عشر ، لا علي ولا غيره . . . بل كثير من الناس يعتقدون أنه من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك كائنا من كان ، ويتأولون قوله : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * .
فإن قيل : هؤلاء لا يعتد بخلافهم .
قيل : هؤلاء خير من الرافضة الإسماعيلية .
وأيضا : فإن أئمة هؤلاء وشيوخهم خير من معدوم لا ينتفع به بحال .
فهم بكل حال خير من الرافضة .

[1] منهاج السنة 5 / 151 .

477