أفعالهم وأقوالهم ، وإلا لم يبق وثوق بأقوالهم وأفعالهم ، فتنتفي فائدة البعثة ، وهذا خلاف المصلحة ونقض للغرض ، وذلك محال .
ولما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوما ، وقد نص على أن الخليفة من بعده علي بن أبي طالب ، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي . . . وهكذا حتى المهدي المنتظر ، عليهم السلام ، كان الاعتقاد بإمامة هؤلاء - دون غيرهم - هو الواجب من قبل الله سبحانه . . .
أما أهل السنة فلما لم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال الله ، وجوزوا عليه فعل القبيح ، وأن لا يفعل ما هو الأصلح للعباد . . لم يقولوا بعصمة الأنبياء ، بل جوزوا عليهم الخطأ بل الكذب ، وعلى هذا لم يروا أنفسهم ملزمين بما أخبر أو أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وجوزوا لأصحابه الاجتهاد في مقابل نصوصه .
ولما كانوا يقولون بجواز إخلال الله تعالى بالواجب ، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات بغير وصية ، وترك الشريعة والأمة بغير إمام وولي ، فاضطروا إلى الاعتقاد بما وقع ، من إمامة أبي بكر بعده ، ببيعة واحد فقط وهو عمر بن الخطاب ، وإمامة عمر لنص أبي بكر عليه ، وإمامة عثمان لنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . ثم جعلوا عليا الخليفة الرابع لا لنص أو وصية بل بدليل مبايعة الخلق له . . .
حتى اضطروا إلى القول بإمامة يزيد ، وبني مروان ، والسفاح ، والمتوكل ، وأمثالهم ، وإلى يومنا هذا ! !
خلاصة الفصل الثاني :
وفي الفصل الثاني يذكر مقدمة يشير فيها إلى أمر لا ريب فيه ، وهو وقوع الاختلاف بين الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعدد آرائهم ، وينبه على أن كون الكثرة في طرف لا يستلزم الحق والصواب ، فإذا لا بد

42