و " البغوي " وقد نص في حق هذا الأخير أنه لا يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة [1] .
وبعد فهذا كلام ابن تيمية في نزول الآية في علي :
" وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفتري : أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة . وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل ، وكذبه بين من وجوه كثيرة " [2] .
وقال : " أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه ، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة ، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع " [3] .
وقال : " جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر " [4] .
فهنا مطالب :
الأول : قد ظهر أن ابن تيمية لا رادع له من الكذب ولا وازع .
والثاني : أنه متى ما أراد الاستدلال بخبر ، وإن كان ضعيفا أو مرسلا ، أو موضوعا ، نسبه إلى العلماء ، أو أرسله إرسال المسلم ، ومتى أراد رد حديث - يرويه كبار الأئمة في التفسير والفقه والحديث ، كهذا الحديث - ينسب إلى " إجماع أهل العلم " القول بأنه " موضوع " و " كذب " و " مفترى " بل يدعي " أن جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر " .
والثالث : أن من بين رواة هذا الحديث وأمثاله من يتمسك ابن تيمية

[1] منهاج السنة 7 / 12 .
[2] منهاج السنة 2 / 30 .
[3] منهاج السنة 7 / 11 .
[4] منهاج السنة 7 / 17 .

251