مسعود فيها النصوص من الكتاب والسنة ، أو جمع الفتاوي التي تركها الناس أو خالفوها ؟
يقول في موضع ثالث : " وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتابا كبيرا فيما لم يأخذ به المسلمون من قول علي . . . " [1] .
ففي هذا الكلام : إنهما جمعا ما لم يأخذ به المسلمون من قول علي ، وأين هذا من جمعهما ما خالف فيه النصوص ! !
على أنه ينسب عدم الأخذ بقوله عليه السلام إلى " المسلمين " .
لكنه في موضع آخر يصرح بأن الكتابين إنما ألفا للنقض على أهل العراق الذين كانوا يدعون متابعة علي وابن مسعود ، فجمعا فيهما ما تركوه من أقواله ، وهذا نص كلام ابن تيمية :
" وقد جمع الشافعي في ذلك كتابا فيه خلاف علي وابن مسعود ، لما كان أهل العراق يناظرونه في المسألة ، فيقولون : قال علي وابن مسعود ، وجمع بعده محمد بن نصر المروزي كتابا أكبر من ذلك بكثير ، ذكره في مسألة رفع اليدين في الصلاة ، لما احتج عليه فيها بقول ابن مسعود " [2] .
وهل من عيب على علي فيما لو ترك " أهل العراق " أو " المسلمون " كلهم شيئا من أقواله ؟
أقول :
لكن الحقيقة أن المروزي جمع كتابا فيما خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبد الله ابن مسعود ، فقد حكى السبكي والذهبي عن أبي إسحاق الشيرازي : " إن

[1] منهاج السنة 8 / 281 .
[2] منهاج السنة 6 / 441 .

229