3 - خلافة عثمان وأفضليته واضطربت كلمات ابن تيمية حول عثمان وقضاياه اضطرابا شديدا ، إنه يتحفظ بشدة عن التصريح بأفضليته على علي كتصريحه بأفضلية أبي بكر عليهما ، فحين يدخل في بحث المفاضلة بين علي وعثمان يقول : هما روايتان عن مالك وأحمد ، ويذكر أقوالا تتلخص في : القول بتقديم علي ، والقول بتقديم عثمان ، والسكوت والتوقف [1] . . .
إلا أنه عندما يريد تفضيل عثمان ينسب إلى " العلماء " الاستدلال لأفضليته بطريقين :
الأول : الطريق التوقيفي ، فذكر النص والإجماع . أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله حي : أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .
وأما الإجماع ، فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة ، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة : عثمان وعلي وعبد الرحمن ، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما ، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام - حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم - يشاور المسلمين . وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأنصار ، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة ، فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق ، ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل . . . وإنما قلنا : يلزم أن

[1] منهاج السنة 2 / 73 .

195