حدث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضي كما سبق . . " .
. . ثم قال " . . عدم فناء النوع في الأزل بمعنى قدمه ، وأين قدم النوع مع حدوث أفراده ؟ وهذا لا يصدر إلا ممن به مس ، بخلاف المستقبل وقد سبق بيان ذلك . وقال أبو يعلى الحنبلي في المعتمد ( محفوظ تحت رقم 45 من التوحيد في ظاهرية دمشق ) : والحوادث لها أول ابتدأت منه خلافا للملحدة . وهو من أئمة الناظم . فيكون هو وشيخه من الملاحدة على رأي أبي يعلى هذا . . فيكونان أسوأ حالا منه في الزيغ ، نسأل الله السلامة " [1] .
إثبات أن قول ابن تيمية يحمل معه دليل بطلانه :
ولو سلمنا جدلا بزعم ابن تيمية بأن الحوادث قديمة بالنوع حادثة الأفراد . . وبأن حدوث الأفراد لا يستدعي حدوث الجنس . فليقل لنا ابن تيمية :
ما الذي يجعله قائما بذات الله تعالى ؟ جنس الحوادث أم أفرادها ؟ فالأمر لا يخلو من أحدهما .
فإن كان ما يجعله قائما بذاته تعالى هو الأفراد . . فهو مسلم بأن الأفراد حادثة . . ومسلم أيضا بأن قيام ذلك بذات الله يستلزم حدوث الله تعالى . . إذ سلم بالقضية القائلة بأن ما لا يخلو من الحادث فهو حادث .
. . نقل ذلك هراس عنه عن منهاج السنة " . . وأما تلك المقدمة القائلة إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، فهي صحيحة إن أريد آحاد الحوادث وأفرادها . . " [2] .

[1] الرد على النونية : 74 - 75 .
[2] منهاج السنة 1 / 426 - 427 .

127