تلك المقدمة القائلة : إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، فهي صحيحة إن أريد آحاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة في الوجود ، فإن لكل واحد منها مبدأ ونهاية ، فما لم يخل منها فهو إما أن يكون معها أو بعدها ، وعلى التقديرين يكون حادثا ، وأما إن أريد جنس الحوادث فهي باطلة ، فإن الجنس يجوز أن يكون قديما ، إن كان كل فرد من أفراده حادثا ، حيث أنه لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث الجملة ، لأن حكم الجملة غير حكم الأفراد " [1] .
ثم قال الشيخ هراس :
" إن ابن تيمية قد بنى على هذه القاعدة ( قدم الجنس وحدوث الأفراد ) كثيرا من العقائد ، وجعلها مفتاحا لحل مشاكل كثيرة في علم الكلام ، وهي قاعدة لا يطمئن إليها العقل كثيرا ، فإن الجملة ليست شيئا أكثر من الأفراد مجتمعة ، فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعا " .
قال : " فإن ابن تيمية بعد أن أورد المذاهب المختلفة أخذ في تقرير مذهبه الذي يدعي أنه مذهب السلف ، ولكن عليه من المآخذ ما سبق أن أشرنا إليه من تجويز قيام الحوادث بذاته تعالى ، وابتنائه على تلك القاعدة الفلسفية التي تقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده ، وهي قاعدة يصعب تصورها كما قلنا " [2] .
فهذا الشيخ المدافع عنه والمؤيد لعقائده يقرر أن قوله بقيام الحوادث بذاته تعالى مما أخذ على ابن تيمية ، وأنه قد تبع الكرامية في ذلك ، وهم من المجسمة . . .
ويصرح بأن القاعدة المذكورة يصعب تصورها . . . وهذا عجيب .
لكن الأعجب اعتراف ابن تيمية نفسه بأنه متناقض ! فإنه يقول :

[1] ابن تيمية السلفي : 107 .
[2] ابن تيمية السلفي : 131 .

120