صدر عنه مباشرة وبلا واسطة جميع الموجودات المتغايرة .
ويعلل ابن رشد ذلك بان الفاعل المطلق لا يصدر عنه الا فعل مطلق ، والفعل المطلق لا يختص بمفعول دون مفعول .
ثم اننا إذا مشينا مع النظرية نستقرئ تاريخها في عصر ابن رشد أيضا ، سوف نرى ان من الحكماء المسلمين غير ابن رشد ، من نقد النظرية ، وذهب إلى القول ببطلانها ، أمثال فخر الدين الرازي ( ت 606 هجري ) .
ومن بعده تعود النظرية فتتركز على يد نصير الدين الطوسي ( ت 672 هجري ) .
ويأتي بعده العلامة الحلي ( ت 762 هجري ) فينقد النظرية ، ويذهب إلى القول بالفرق بين الفاعل المختار فلا يشمله حكم هذه النظرية ، والفاعل بالاضطرار فتصدق عليه .
وفي عصرنا هذا يذهب الشيخ آل شبير الخاقاني ( ت 1406 هجري ) ( إلى تفصيل آخر في المسألة ، وهو : جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب المطلق وعدم الجواز في الممكنات .
وسنرى بشئ من التفصيل مؤديات وحجج الآراء في المسألة :
حجة القائلين بها :
يقول الرازي : واحتجوا لذلك بأن مفهوم كون الفاعل الواحد علة ومصدرا لأحد المعلولين غير مفهوم كونه علة ومصدرا للآخر . والمفهومان المتغايران ان كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفردا بل يكون مركبا .
وان كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه كالكلام في الأول فيفضي إلى التسلسل .
وإن كان أحدهما داخلا والآخر خارجا كانت الماهية مركبة لأن الداخل هو جزء الماهية ، وما له جزء كان مركبا ، وكان المعلول أيضا واحدا لأن الداخل لا يكون

84