وبوحدة الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة .
وجاء في كتاب ( نظرية الإمامة ) للدكتور احمد محمود صبحي ص 16 ، نقلا عن كتاب ( الوشيعة ) لموسى جار الله ما نصه :
نحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصلا تعادل سنة النبي الشارع في اثبات الأحكام الشرعية في حياة الأمة وإدارة الدولة .
وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة .
وذهب محدثوهم إلى القول بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر [1] .
والمعروف عند أهل السنة وكذلك الزيدية والأباضية اشتراط عدالة الامام .
واختلفوا في أمر الخروج عليه إذا ظهر منه ما يثبت انتفاء العدالة ، فقال الزيدية والأباضية بالخروج عليه .
وقال الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخروج عليه ، قال أبو الحسن الأشعري ( الحنبلي المذهب ) : ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة ، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف [2] .

[1] انظر : مقالة ( التعريف بالعواصم والقواصم ) لبسام عبد الوهاب الجابي ، مجلة البصائر ، العدد الخامس ص 123 .
[2] الإبانة 11 .

319