إسنادها ، فمن المطمئن به صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين إجمالا " [1] والعبارة السابقة تدل على أن صحة السند ليس هو المقياس دوما في الأخذ بالخبر ، وسيأتي مزيد من الكلام عنه في مبحث كسر ضلع الزهراء عليها السلام .
أقوال أقطاب الطائفة في سيادة الزهراء عليها السلام ويؤيد الأخبار السابقة تلقي علمائنا الأبرار للروايات السابقة كأمور مسلمة ، وهذه نبذة من أقوال بعضهم :
1 - يقول الشيخ الصدوق ( المتوفى سنة 381 ه‌ ) :
" وأما فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فاعتقادنا فيها أنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين ، وأن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها لأن الله فطمها وفطم من أحبها من النار ، وإنها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبي حقها ومن نفى من أبيها إرثها " [2] .
ولم يعقب عليه الشيخ المفيد بما يخالفه في " تصحيح الاعتقاد " مع أنه الرجل الصلب في العقيدة كما وصفه فضل الله !
2 - وقال السيد المرتضى ( المتوفى سنة 436 ه‌ ) :
" مسألة : وسألوا أيضا عن السيدة فاطمة عليها السلام فقالوا : ما وجه هذا الفضل المتفاوت على سائر بنات النبي صلى الله عليه وآله ؟ وما يوجب ذلك وجوبا بصحيحة النظر ، وإلا سلمتم لغيرها من هي مثل يراثها . . . [ حذف في أصل نسخة الكتاب ] صلى الله عليها .
الجواب : اعلم أن الفضل في الدين إنما هو كثرة الثواب المستحق والتبجيل ، والثواب إنما يستحق على الله تعالى بالطاعات وفعل الخيرات والقربات . وإنما يكثر استحقاقه بأحد الوجهين ، إما بالاستكثار من فعل الطاعات ، أو بأن تقع الطاعة على وجه من الإخلاص والخضوع لله تعالى ، والقرابة إليه يستحق بها لأجل ذلك الثواب الكثير ، ولهذا كان ثواب النبي صلى الله عليه وآله على كتاب طاعة بصلاة أو صيام يفعلها أكثر من ثواب كل فاعل منها لمثل تلك الطاعة .
وإذا كانت هذه الجملة متمهدة في الأصول فما المنكر من أن تكون سيده النساء فاطمة عليها السلام قد انتهت من الاستكثار من فعل الطاعات ، ثم من وقوعها على أفضل الوجوه الموجبة لكثرة الثواب وتضاعفه إلى الحد الذي فاقت وفضلت على النساء كلهن .
ولو قال لنا قائل : وما الفضل الذي بان به محمد صلى الله عليه وآله من سائر الخلق أجمعين من نبي وغيره ، هل كان جوابنا له إلا مثل ما تقدم من جوابنا . فوجوه زيادة الفضل لا تحصى ولا تحصر ، ولم يبق إلا أن يدل على أنها عليها السلام أفضل من النساء كلهن . والمعتمد

[1] معجم رجال الحديث : ج 10 ، ص 233 .
[2] الاعتقادات : ص 80 .

84