أشرف على الدنيا فاختارني على رجال العالمين ، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين ، ثم اطلع الثالثة فاختار فاطمة على نساء العالمين ، ثم اطلع الرابعة فاختار الحسن والحسين والأئمة من ولدهما على رجال العالمين . . . ) [1] . وفي السند ضعف بجعفر بن محمد الموسوي فهو مجهول ، أما الجماعة الرواية عن أبي المفضل فقد ذكرها الشيخ الطوسي في بداية المجلس السادس عشر ، وفيها الثقة كأحمد بن عبدون ، أما أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني فقد ذهب السيد الخوئي إلى تضعيفه وكذلك المامقاني في نتائج التنقيح ولكنه عده من الحسان في تفصيل ترجمته ، وكذلك ذهب الوحيد البهبهاني إلى حسنه ، ويظهر من التستري أنه يذهب إلى تضعيف روايته فيما لم تكن واسطة بين الراوي وبينه [2] .

[1] أمالي الطوسي : ص 641 ، ح 1335 ، المجلس 32 ، ط دار الثقافة .
[2] قال الشيخ الطوسي : محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني ، يكنى أبا المفضل ، كثير الرواية حسن الحفظ ، غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا ، وقال عنه الشيخ الطوسي أيضا في رجاله كثير الرواية إلا أنه ضعفه قوم . وقال النجاشي عنه : كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي ، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط ، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه ، له كتب كثيرة . . . ، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ، ثم توقفت عن الرواية إلا بواسطة بيني وبينه . ( معجم رجال الحديث : ج 16 ، ص 244 ) . وعمدة اختلاف علمائنا في تضعيفه وتوثيقه بعود لامرين : الأول : تفسيرهم لبعض العبارات الواردة في كلام النجاشي . فالسيد الخوئي ( قدس سره ) ذهب إلى أن عبارة النجاشي تفيد أن أبا المفضل ضعيف في نفسه ، ولهذا جعل قوله : ( ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه ) متفرعا على تضعيف الأصحاب له ، وبالتالي ثبوت ضعفه في حد نفسه ، واستنتج من هذه العبارة وعبارة أخرى أوردها النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد الجوهري أن جميع مشايخ النجاشي من الثقاة لأنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة ، فكل من روى عنه مباشرة فهو من الثقاة . ( معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 50 ) . قال السيد الخوئي : ( يريد النجاشي بما ذكره من توقفه عن الرواية إلا بواسطة بينه وبينه أنه لا يروي عنه طريقه إلى كتاب بمثل حدثني أو أخبرني ، وأما النقل عنه بمثل قال فقد وقع منه ، . . . ومما يؤيد ما ذكرناه تفكيك النجاشي بالتعبير حيث قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي ، ثم قال : وقال محمد بن عبد الله بن مفضل ، وقال في المورد الثاني : قال أبو المفضل الشيباني : حدثنا أبو بكر بن أبي الثلج ، وأخبرنا ابن نوح ، وعند الاختلاف في التعبير في الموردين دلالة واضحة على ما ذكرناه ) ( معجم رجال الحديث : ج 16 ، ص 244 ) . أي أنه استظهر التفريق بين عبارتي أخبرنا وقال : وأن الأول يدل على أنه من مشايخ النجاشي فيحكم بوثاقته ، أما الثاني فيدل على أنه ليس من مشايخه فلا يحكم بوثاقته . بينما ذهب آخرون إلى أن توقف النجاشي في الرواية عنه إنما كان من جهة تخليطه ، وأن وجه تضعيف الأصحاب له يعود إلى هذه الجهة ، ولهذا توقف النجاشي في الرواية عنه مباشرة حيث أنه عايش فترة تخليطه ، ولعل في عبارته ما يفيد أنه عايش فترة من تثبته أيضا ، فروايته عنه مع الواسطة للاطمئنان على أن الواسطة نقل عنه الرواية فترة تثبته ، وبهذا تكون روايته مقبولة ، هذا مع وثاقة الواسطة بالطبع . قال الشيخ عباس القمي : ( توفي سنة 387 ه‌ وعمره تسعون سنة كما نقل عن ميزان الذهبي ، قال صديقنا صاحب الذريعة : لما كانت ولادة النجاشي سنة 372 ه‌ وكان عمره يوم وفاة أبي المفضل خمس عشرة سنة احتاط أن يروي عنه بلا واسطة ، بل كان يروي عنه بالواسطة كما صرح به ، فلا وجه حينئذ لدعوى أن توقف النجاشي كان لغمز في أبي المفضل ) ( الكنى والألقاب : ج 1 ، ص 161 ) . وقال العلامة التستري : ( والتحقيق ما قاله النجاشي من حصول الخلط له أخيرا وثبته أولا ، وصحة ما رواه مشايخ الشيخ والنجاشي عنه ، وقد أكثر الأول في أماليه عنه ) ( قاموس الرجال : ج 8 ، ص 254 ، ط مركز نشر الكتاب ) . ولعل في عبارة الشيخ الطوسي تلميحا إلى ما مر فقد جعل التضعيف صادرا عن جماعة من الأصحاب وقوم منهم لا أغلبهم كما تفيده عبارة النجاشي ، كما أنه أشار إلى حسن حفظه ولعله إشارة إلى أن ما رمي به من الخلط وعدم التثبيت كان في فترة محددة من حياته . ومن المعلوم أن تخليط الراوي يمنع عن النقل عنه فيما علم فيه خلطه عنه ، ولا يستوجب تضعيف الراوي في حد نفسه وعدم جواز النقل عنه كلية حتى في فترة تثبته . أما مسألة التفريق بين نقل النجاشي ب‌ ( أخبرنا ) و ( قال ) فقد يقال بعدم وجود الفرق بينهما ، وقد مر الكلام عنه عند التعرض لحال محمد بن هارون بن موسى في المدخل . الثاني : مبناهم في الترحم والترضي وشيخوخة الإجازة . فقد ذهب بعض علمائنا كالمامقاني والتستري والسيد حسين الصدر وآخرين إلى أن ترحم الاجلاء كالكليني والصدوق والطوسي والنجاشي وأمثالهم يوجب حسن الراوي وقبول روايته بل ذهب بعضهم كالسيد الأعرجي إلى أن الترحم يوجب الوثاقة . ( نهاية الدراية : ص 422 ) . وكذلك اختلفوا أيضا في كون الراوي من شيوخ الإجازة في نقل الحديث يوجب حسنه أم لا ، وقد ذهب بعضهم كالمامقاني والمحدث النوري أنه موجب لقبول روايته . قال المحدث النوري في أبي المفضل الشيباني : ( وهو من كبار مشائخ الإجازة وإن ضعفوه في آخر عمره ، إلا أن عملهم على خلافه كما يظهر من مراجعة الجوامع ) . ( خاتمة المستدرك : ص 845 ، عنه مستدركات علم رجال الحديث : ج 7 ، ص 188 ) . وذكر المولى الوحيد أن النجاشي ترحم عليه في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي 252 / 665 ، وكذلك أكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزار من الرواية عنه وترحمه عليه في كفاية الأثر : ص 23 و 35 و 56 و 62 ، وقال : ويظهر منه أنه شيخه فيكون الرجل من الحسان . ( منتهى المقال : ج 6 ، ص 102 ، الهامش 1 ، مستدركات علم رجال الحديث : ج 7 ، ص 188 ) .

82