وقال بعضهم : إن كون الاية مكية لا ينافي أن يكون الكلام إخبارا عما سيشهد به وفيه : إن ذلك يوجب رداءة الحجة وسقوطها ، فأي معنى لان يحتج على قوم يقولون :
( لست مرسلا ) فيقال : صدقوا به اليوم ، لان بعض علماء أهل الكتاب سوف يشهدون به . وقال بعضهم : إن هذه شهادة تحمل لا يستلزم إيمان الشهيد حين الشهادة ، فيجوز أن تكون الاية مكية والمراد بها عبد الله بن سلام أو غيره من علماء اليهود والنصارى وإن لم يؤمنوا حين نزول الاية .
وفيه أن المعنى حينئذ يعود إلى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب وإن لم يعترفوا به ولم يؤمنوا ، ولو كان كذلك لكان المتعين أن يستشهد بعلم الذين كفروا أنفسهم ، فإن الحجة كانت قد تمت عليهم بكون القرآن كلام الله ، ولا يكون ذلك إلا عن علمهم به ، فما الموجب للعدول عنهم إلى غيرهم وهم مشتركون في الكفر بالرسالة ونفيها . على أنه تقدم أن الشهادة في الاية ليست إلا شهادة أداء دون التحمل . وقال بعضهم : - وهو ابن تيمية وقد أغرب - إن الاية مدنية بالاتفاق . وهو كما ترى . . . وبهذا يتأيد ما ذكره جمع ووردت به الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الاية نزلت في علي ) [1] .
وبعد هذا كله فليس من العجيب ما يطرق أسماعنا من آراء فقهية شاذة وغريبة ومتناقضة أحيانا صدرت من ( فضل الله ) ، لان السر في ذلك واضح ! [2] وهل يصح بعد كل هذا الجهل والتخبط الذي لا يصدر عن أقل طلبة العلوم الدينية علما أن يعد انتقاد الاراء المنحرفة ل‌ ( فضل الله ) بأنها هجوم على ( المرجعية ) ؟ وهل الملاك في تعيين المراجع وتحديدهم ترشيحات الصحافة وانتخابات الاعلام ، أم تزكية الحوزات العلمية وأهل الخبرة فيها ؟ ! وإذا رجعت المعايير والموازين إلى نصابها فلن يحض ( فضل الله ) لا بلقب ( آية الله ) ولا ( العظمى ) ! ليصبح جعله في مصاف الامام الخميني والسيد الخوئي ومقارنته بهما مهزلة تضحك الثكلى . . .

[1] تفسير الميزان : ج 11 ، ص 385 .
[2] فمن آرائه الشاذة والغريبة عدم حرمة حلق اللحية ، وعدم وجوب ستر المرأة لقدمها ، وطهارة الكافر من غير أهل الكتاب كعبدة الاصنام والملحدين ، وطهارة الخمر وكل مسكر ، وجواز دخول الكافر للمسجد ، وعدم حرمة استقبال واستدبار القبلة حال التخلي . أما آراؤه الفقهية المتناقضة فمنها ما جاء في كتاب المسائل الفقهية : المسألة 5 : هل يجب على المرأة في حال الصلاة أو غيرها ستر قدمها ؟ الجواب : لا يجب عليها ستره في الصلاة ، ويجب عليها ذلك في غير الصلاة على الاحوط . ( المسائل الفقهية : ج 1 ، ص 64 ) . ومن الواضح أن الاحتياط هنا وجوبي لانه لم يسبقه أو يلحقه فتوى بالخلاف . ولكنه عندما سئل في موضع آخر من نفس الكتاب عن زوم ستر القدمين للمرأة ضمن الحجاب قال : الاحوط لها الستر وإن كان للجواز وجه . ( المسائل الفقهية : ج 1 ، ص 243 ) . والاحتياط هنا استحبابي ! ! ويؤكده ما ذكره في موضع ثالث حيث قال : لا يجب ذلك ولكن الاحتياط بالستر لا بأس فيه ) . ( المسائل الفقهية : ج 2 ، ص 414 ، المسألة 981 ) .

452