بن أحمد بن محمد من أنه عمل كتابا لأبي الحسين العلوي الزيدي وذكر أن الأئمة ثلاثة ع شر مع زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام ، واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي : ان الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام ) [1] .
وقال الشيخ محمد تقي التستري : ( ثم الحق في كتابه ان أصله كان صحيحا ، وقد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفار وغيرهم ، إلا أنه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين - فالعدو لا يألو خبالا - كما عرفت من المفيد ، لا كما قال ابن الغضائري : من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه ، فالكتاب الموضوع إن اشتمل على شيء صحيح يكون في الأقلية كما في التفسير الذي افتروه على العسكري عليه السلام ، والكتاب بالعكس ، بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر الوعظ . وأما خبر عدد الأئمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة ، ووقوع أخبار خمسة مثله في الكافي ، وحينئذ فلابد أن يراعى القرائن في أخباره ، كما عرفت من المفيد ) [2] . ولكن السيد الخوئي قد أجاب عن خبر الوعظ فقال : ( وأما وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند موته ، فلو صح فهو وإن لم يمكن عادة إلا أنه يمكن أن يكون على نحو الكرامة وخرق العادة . وعلى ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلا .
وثانيا : ان اشتمال كتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه ، كيف ويوجد ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي الذي هو أمتن كتب الحديث وأتقنها ) [3] .
( الوجه الثاني : ان راوي كتاب سليم بن قيس هو أبان بن أبي عياش وهو ضعيف على ما مر ، فلا يصح الاعتماد على الكتاب بل قد مر عن العقيقي انه لم يروه عن سليم بن قيس غير أبان بن أبي عياش .
والجواب عن ذلك : ان ما ذكره العقيقي باطل جزما ، فقد روى عن سليم بن قيس في الكافي وغيره من غير طريق أبان . وأما ما ذكره ابن الغضائري من انحصار راوي كتاب سليم بن قيس بابان فيرده ما ذكره النجاشي والشيخ من رواية حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن كتابه .
الوجه الثالث : ان راوي كتاب سليم بن قيس أبان بن أبي عياش وهو ضعيف ، وإبراهيم بن عمر الصنعاني وقد ضعفه ابن الغضائري ، فلا يمكن الاعتماد على كتاب سليم بن قيس . والجواب : إن إبراهيم بن عمر وثقه النجاشي ولا يعارضه ابن الغضائري على ما مر الكلام في ترجمته .

[1] معجم رجال الحديث : ج 8 ، ص 221 - 225 .
[2] قاموس الرجال : ج 5 ، ص 239 .
[3] معجم رجال الحديث : ج 8 ، ص 225 .

418