عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث تسميه النبي صلى الله عليه وآله لأولاده بالحسن والحسين والمحسن . وقد عقب الحاكم عليه بقوله :
( هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ) [1] .
وقد اعترف الذهبي بصحته أيضا في تلخيصه . ومثل هذا الاقرار بالصحة من الذهبي المعروف بتشدده في الأسانيد والتشكيك في صحه الأحاديث ملزم لكل أهل العامة ، ويفتح الباب على مصراعيه حول السر في عدم وجود ذكر للمحسن في كتب التاريخ والسبب في وفاته .
ويبدو أن سبط ابن الجوزي قد أدرك خطاه في حكمه السابق ولهذا اعترف في ترجمه الامام الحسن عليه السلام من نفس كتابه بعدم انحصار إثبات وجود محسن السقط بطريق الزبير بن بكار ، فقد علق على ما رواه أحمد في مسنده من وجود محسن السقط بالقول : ( وهذا يدل على صحه ما ذكره الزبير بن بكار أن فاطمة جاءت من علي بولد آخر اسمه محسن مات طفلا ) [2] .
هذا بالرغم من أنه لو لم يكن في البين إلا رواية الزبير بن بكار لكفى ذلك في إلزامهم الحجة ، قال ابن حجر العسقلاني ( المتوفى سنه 852 ه‌ ) : ( أعلم الناس بنسب قريش الزبير بن بكار ) [3] ، ويقول عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ( المتوفي سنه 768 ه‌ ) عن كتاب الزبير بن بكار ( أنساب قريش ) : ( جمع فيه شيئا كثيرا ، وعليه اعتماد الناس في معرفه أنساب القرشيين ) [4] ، ويقول ياقوت الحموي ( المتوفي سنه 626 ه‌ ) عن الزبير بن بكار : ( كان علامه نسابة أخباريا ، وعلى كتابه في أنساب قريش الاعتماد في معرفه أنساب القرشيين ) [5] .
أما قول سبط ابن الجوزي إن عامه المتأخرين على حصر أولاد أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء عليهم آلاف التحيه والسلام فيما عدا المحسن السقط عليه السلام فهو وهم أيضا ، فقد سبقه الكثير فمن عاشورا قبله أو عاصروه وأثبتوا وجود السقط محسن مثل ابن حزم الأندلسي والبلخي وابن قدامه المقدسي والبري وغيرهم .
وبما مر يتبين أيضا ضعف ما ذكره الحافظ الكنجي من انحصار المصادر التاريخية المثبتة للسقط محسن بما نقله ابن قتيبة فقط .

[1] مستدرك الحاكم : ج 3 ، ص 165 .
[2] تذكره الخواص : ص 176 .
[3] الإصابة : ج 4 ، ص 195 .
[4] مرآة الجنان : ج 2 ، ص 167 ، وكتاب الزبير بن بكار ( انساب قريش ) طبع الجزء الأول منه قبل ثلاثين عاما تقريبا ، وبلغ التحقيق فيه إلى ذكر أولاد عبد المطلب ، ولم يحقق ولم يطبع منذ ذلك الحين - حسب علمي - الجزء الثاني منه وهو ما يفترض أن يكون فيه ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ، وعلى كل حال فشهادة سبط ابن الجوزي كافيه في المقام .
[5] معجم الأدباء : ج 11 ، ص 161 .

329