< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : هل في مصحف فاطمة القرآن ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات النافية لوجود القرآن في مصحف فاطمة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : هل في مصحف فاطمة عليها السلام القرآن ؟
قال فضل الله في جوابه الثالث : ( مصحف الزهراء الذي هو ليس بمعنى القرآن ولكنه مصحف بمعنى مجموعة صحف أي أوراق ) .
وقال في العدد 21 من مجلة الموسم : ( أما بالنسبة إلى موضوع مصحف فاطمة ، قطعا الان غير موجود عند أحد من العالم ، غير موجود عند أي شخص من الشيعة ، لا من العلماء ولا من غيرهم ، ورد فيه حديث ، لكن كلمة المصحف ليس معناه القرآن ، كلمة المصحف معناه الأوراق ، ولهذا القرآن يسمى كمصحف باعتبار إنه يشتمل على أوراق مكتوب فيها هذا الشيء . فكلمة المصحف لا يراد منها أن هناك عند الشيعة قرآنا يسمى مصحف فاطمة . . . ، على كل حال ، ليس المراد بالمصحف القرآن أو ما يكون بديلا عن القرآن الاشتباه الذي حاصل إنما هو من إطلاق كلمة مصحف ، يعني المفروض إن القرآن ليس اسمه مصحف ، إنما سمي مصحف مثلما يسمى كل كتاب مصحف يعني من الصحف ، مثل الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أو صحف الناس ) .
وما ذكره وإن كان صحيحا ولكن كان من اللازم ذكر الروايات الواردة في المقام التي تذكر بعضها أن في مصحف فاطمة القرآن ، وما يمكن أن يقال في مقام علاجها ، وبدورنا قمنا بجمع الروايات المتعرضة لهذا الامر مع بيان حال أسانيدها .
الروايات النافية لوجود القرآن في مصحف فاطمة فمن الروايات التي تنص على عدم وجود شئ من القرآن الكريم في مصحف فاطمة عليها السلام ما يلي :
1 - روى الكليني في الكافي عند عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : ( . . . وإن عندنا لمصحف فاطمة ، وما يدريهم ما مصحف فاطمة ، قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ) [1] . والرواية كما مرت الإشارة إليه صحيحة على رأي العلامة المجلسي وضعيفة الاسناد على رأي السيد الخوئي بعبد الله بن الحجال فهو مجهول [2] .

[1] الكافي : ج 1 ص 238 .
[2] والعجيب أن مؤلف كتاب ( دفاع عن الكافي ) قد أوعز ضعف السند إلى أحمد بن عمر الحلبي ( الذي لا عين له ولا أثر في كتب الرجال ) ( دفاع عن الكافي ، ج 2 ، ص 353 ) لا إلى عبد الله بن الحجال ، فإن من الممكن حمل أحمد بن عمر الحلبي على أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة ، فإن أحمد بن عمر في هذا الحديث قد روى عن أبي بصير والمقصود منه هو يحيى بن القاسم متى ما أطلق من غ ير قرينة على إرادة غيره ( راجع معجم رجال الحديث : ج 20 ، ص 75 ) ، وقد توفي سنة 150 ه‌ كما نص على ذلك النجاشي والشيخ الطوسي ، أي بعد وفاة الامام الصادق عليه السلام بعامين ، وقد ذكروا في ترجمة أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي أنه قد روى عن الامام الكاظم عليه السلام فلا يستبعد معه أن يكون قد أدرك أبا بصير الأسدي ، وبالتالي فلا مجازفة فيما لو قيل بإرادة ابن أبي شعبة الحلبي من أحمد بن عمر الحلبي المذكور في سند الرواية . هذا كله بناء على عدم تعين إرادة ابن أبي شعبة الحلبي من أحمد بن عمر الحلبي كما يظهر من كلام السيد الخوئي ( قدس سره ) ، أما بناء على اتحادهما كما يظهر من كلام العلامة التستري في قاموسه فالخطب سهل ( راجع قاموس الرجال : ج 1 ، ص 539 برقم 463 ، وص 544 برقم 456 ) . ولكن قد يقال أن في بعض كلمات السيد الخوئي ما يشير إلى رفع مثل هذا الاستبعاد أي عدم إدراك أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي للامام الصادق عليه السلام ، فقد قال في ترجمة الحسين بن سعيد بن حماد الأهوازي وهو من أصحاب الامام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . ( وفي عدة من الروايات رواية الحسين بن سعيد عن جملة من أصحاب الصادق عليه السلام ، منهم عثمان بن عيسى وحريز ، تارة مع الواسطة وأخرى بدونها ، فيظن بسقوط الواسطة عند عدم ذكرها ، ولكنه لا يعتد به بعد ظهور الحكاية في أنها بلا واسطة فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على خلاف الظهور ، ومن الظاهر أنه لا مانع من رواية شخص عن آخر تارة مع الواسطة وأخرى بدونها ) ( معجم رجال الحديث : ج 5 ، ص 245 ) . وقد ذكر الامام الخميني ( رضوان الله عليه ) قريبا من هذا المضمون عند تعليقه على اعتراض أورد حول عدم إمكان رواية عبد الله بن مسكان عن الامام الباقر عليه السلام مباشرة ، فقال : ( ثم أنه قد يستشكل في الصحيحة التي هي الأصل بأنها مرسلة لم يذكر فيها الواسطة فإن عبد الله بن مسكان لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، بل أنكر بعضهم روايته عن أبي عبد الله عليه السلام ، أو قيل : إنه لم يرو عنه إلا حديثا واحدا وإنه من أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فكيف يروي عن أبي جعفر عليه السلام ؟ أقول : أما روايته عن أبي عبد الله عليه السلام فكثيرة على ما حكي ، وكونه من أحداث أصحابه لا ينافي رؤيته لأبي جعفر عليه السلام وروايته عنه ، إذ على فرض ثبوت كونه من أحداث أصحابه فإنما هو في قبال مثل زرارة وأشباهه من الشيوخ ، مع أن كونه من أحداث أصحابه لم يثبت إلا بنقل بعض من تأخر عن ذلك العصر ، ومجرد رؤيته لأبي جعفر عليه السلام في مجلس وروايته حديثا لا يستلزم صدق الصحبة حتى يعد من أصحابه ، ومع احتمال ملاقاته له وروايته منه لا يجوز رد الصحيحة الظاهرة في الرواية عنه بلا واسطة ، فطرح أمثالها بمجرد الاحتمال غير صحيح ) ( الخلل في الصلاة : ص 181 ) . وبما ذكراه تحل الكثير من الاشكالات الواردة على بعض الأسانيد والحكم عليها بالارسال ، وتخرج من ضعف الارسال إلى الصحة .

189