خطأ متكرر . . . !
قال مؤلف هوامش نقدية : ( . . . ومال إلى ذلك - أي القول بوجود الاحكام الشرعية في مصحف فاطمة - السيد محسن الأمين ، قال : والظاهر أن مصحف فاطمة هو المراد بكتاب فاطمة الوارد في بعض الاخبار . وساق خبر الخثعمي ( انظر الأعيان :
م 1 ، ص 97 ) ، ومال إلى ذلك أيضا الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان ( راجع ص 61 ) ، وعليه السيد هاشم معروف الحسني الذي ذكر أن الروايات تكاد تكون صريحة في اشتمال الجامعة ومصحف فاطمة والجفر على الحلال والحرام وإن ظهر اشتمالها على غير ذلك ( سيرة الأئمة الاثني عشر : ج 1 ، ص 105 ) . وربما تبناه الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه ( دروس في فقه الامامية : ج 1 ، ص 105 ) . وربما تبناه الشيخ عبد الهادي الفضلي في كتابه ( دروس في فقه الامامية : ج 1 ، ص 108 ) ، ومال إليه السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، في كتابه ( تدوين السنة الشريفة : ص 77 ) ) [1] .
وقد حاول عبر تكثير عدد الذاهبين إلى اشتمال مصحف فاطمة على الحلال والحرام أن يقوي رأي صاحبه مع أن هناك فروقا في المقام واضحة ، فهؤلاء كانوا في صدد عرض سريع مختصر عما كان عند الأئمة عليهم السلام من العلوم والكتب بما فيها مصحف فاطمة عليها السلام ، ولم يكونوا في صدد البحث والتحقيق المسهب كما هو حال ( فضل الله ) الذي أخذ يرد على رأي الامام الخميني والميرزا جواد التبريزي وغيرهم ، وبعد مناقشات طويلة ومتكررة . كما أن بعض من أستشهد برأيهم كان ينقل ما ذهب إليه البعض الاخر ، وعلى سبيل المثال اعتمد الشيخ عبد الهادي الفضلي والسيد محمد رضا الجلالي على ما ذكره السيد هاشم معروف الحسني والسيد محسن الأمين ، وهذا يؤكد ما قلناه أنهم لم يكونوا بصدد التوسعة في البحث عن مصحف فاطمة ، ولذا اكتفوا بالإشارة إلى ما ذكره الآخرون . ويؤيد هذا المعنى أن السيد الجلالي بعد أن ذكر أن كتاب فاطمة ومصحفها يحتوي على المسائل والاحكام الشرعية كان مما أمر بالرجوع إليه كتاب مرآة الكتب [2] ، وبعد الرجوع إليه وجدنا أن مؤلفه الميرزا علي التبريزي قال : ( وهو كتاب أملاه جبرائيل عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه علي عليه السلام ، وورد في حقه ووصفه أخبار كثيرة منها ما في البصائر عن حماد بن عثمان ) ، ثم أورد رواية حماد التي جاء في آخرها : ( أما أنه ليس فيه الحلال والحرام ، لكن فيه علم ما يكون ) [3] ، وهذا دليل على أن المؤلف لم يكن في صدد التحقيق بل العرض المختصر ، ولو أن مؤلف الهوامش قد راجع بنفسه إرجاعات السيد الجلالي لما أوقع نفسه في مثل هذا الخطأ الناشئ من عدم التتبع . كما إنه يظهر أن منشأ الرأي الذي ذهب إليه السيد هاشم معروف الحسني هو النقل الخاطئ لرواية الحسين بن أبي العلاء ، فقد قال :

[1] هوامش نقدية : ص 66 .
[2] تدوين السنة الشريفة : ص 77 ، الهامش رقم 4 .
[3] مرآة الكتب : ص 6 .

179