نعم بالنسبة لصحيحة علي بن جعفر فإنه قد يقال بتحقق التعارض بين إثبات الطهارة لمريم عليها السلام باعتبارها بنت نبي ، وبين الروايات النافية لطهارتها ، ولكن قد ثبت أن لا تعارض بين العام والخاص ، فلا تنافي الروايات النافية لطهارة مريم عليها السلام عموم صحيحة علي بن جعفر من أن بنات الأنبياء لا يطمثن ، فتخرج مريم عن حكم العام لتكون مشمولة بحكم الخاص ، ولا يؤثر ذلك الخروج في بقاء حكم العام في بقية الافراد بما فيهم الزهراء عليها السلام .
وجوه أخرى في تفسير الآية :
والملاحظ في الروايات الأربعة السابقة أنها اعتمدت في نفي تنزه مريم عليها السلام عن الحيض على تفسير قوله تعالى ( وليس الذكر كالأنثى ) على أن مريم كأنثى لا يمكن أن تكون محررة للمسجد لإصابتها لدم الحيض وبالتالي لزوم خروجها من المسجد لقضاء صلاتها .
ولكن هناك وجوها أخرى في تفسير الآية الشريفة سواء في الرواية أو في أقوال مفسري الامامية ، ومنها :
1 - وجه التفاوت هو عدم صلاحية المرأة للرسالة :
ويدل على هذا المعنى عدة روايات ، تفيد أن امرأة عمران قد بشرت بنبي ، فلما ولدت مريم قالت وليس الذكر كالأنثى لأنها تعلم أن البنت لا تكون رسولا ، ومن تلك الروايات :
1 - روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : ( إن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا سويا مباركا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ، وجاعله رسولا إلى بني إسرائيل ، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مريم ، فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلام ، فلما وضعتها قالت : ( إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ) ، أي لا تكون البنت رسولا ، يقول الله عز وجل : ( والله أعلم بما وضعت ) ، فلما وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه ، فإذا قلنا في الرجل منا شيئا وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك ) [1] . وسند الحديث صحيح . وكذلك رواه القمي في تفسيره بنفس المتن وبسند صحيح ، عن أبيه ثم باقي السند [2] .
2 - روى العياشي بسنده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعت يقول :
( أوحى الله إلى عمران إني واهب لك ذكرا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بأن الله ، ورسولا إلى بني إسرائيل ، قال : فأخبر بذلك امرأته حنة ، فحملت فوضعت

[1] الكافي : ج 1 ، ص 535 ، ح 1 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 203 ، ح 15 .
[2] تفسير القمي : ج 1 ، ص 101 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 200 ، ح 8 .

119