البتول في الروايات :
وقد وصفت الزهراء المرضية عليها السلام ب‌ ( البتول ) في العديد من الروايات ، واستخدمت في أحد مصاديقها وهي التي لم تر حمرة قط ، ومن تنلك الروايات ما يلي :
1 - الحديث الأول :
روى الشيخ الصدوق عن أحمد بن محمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، قال : حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله ، قال : حدثني عيسى بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، ع ن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إن النبي سئل ما البتول ، فإنا سمعناك يا رسول الله تقول : إن مريم بتول وفاطمة بتول ، فقال صلى الله عليه وآله : البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحض ، فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء ) [1] . وفي السند ضعف من عدة وجوه ولا أقل بجهالة محمد بن إبراهيم .
2 - الحديث الثاني :
روى الشيخ الصدوق أيضا عن محمد بن علي بن ماجيلويه رحمه الله ، قال :
حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لما وردت فاطمة عليها السلام أوحى الله عز وجل إلى ملك فأنطق به لسان محمد فسماها فاطمة ، ثم قال : إني فطمتك بالعلم ، وفطمتك عن الطمث ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم ، وعن الطمث بالميثاق ) [2] . وفي السند ضعف بيزيد بن عبد الملك فهو مهمل إلا بناء على قبول أسانيد كامل الزيارات ، وكذلك محمد بن علي بن ماجيلويه مهمل عند السيد الخوئي ، ووثقه المامقاني وآخرون . ثم أنه لا يخفى أن هنا سقطا في سند الرواية ، فإنه ليس لمحمد بن صالح بن عقبة وجود في التراجم ، والذي يروي عن يزيد بن عبد الملك هو صالح بن عقبة كما هو ثابت في موارده متعددة ، والراوي عن صالح بن عقبة هو محمد بن إسماعيل ، ويدل على ذلك أن الشيخ الكليني روى نفس هذه الرواية ولكن جاء في سنده هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك [3] ، فظهر بذلك أن النساخ حذفوا كلمة إسماعيل وأبدلوا ( عن ) إلى ( بن ) .

[1] علل الشرائع : ص 181 ، باب العلة التي من أجلها سميت فاطمة عليها السلام البتول وكذلك مريم ، ومعاني الاخبار : ص 64 ، ح 17 ، وعنه في دلائل الإمامة : ص 149 ، ح 61 .
[2] علل الشرائع : ص 179 ، ح 4 .
[3] الكافي : ج 1 ، ص 464 ، ح 3 .

100