اللجوء إلى القضاة غير الجعفريين أو التشريع غير الجعفري نصت المادة الثانية والسبعون على أنه " لا يستطيع ( مجلس الشورى الوطني ) أن يسن القوانين المغايرة لقواعد وأحكام المذهب الرسمي للدولة . . . " ولما كان الإمام إلحادي عشر قد توفى منذ حوالي أحد عشر قرنا - حسب العقيدة الجعفرية - فعقيدة الإمامة تنص على أن الإمام الثاني عشر ، المهدى ، قد اختفى وهو في الخامسة - عل أرجح أقوال علماء الشيعة - ولم يمت وسيعود إلى الظهور في آخر الزمان وأن حقه في وراثة السلطة ثابت أثناء غيبته ولهذا نص الدستور في المادة الخامسة بوضوح على أن " تكون ولاية الأمر ، والأمة في غيبة الإمام المهدى - عجل الله تعالى فرجه - في جمهورية إيران الإسلامية للفقيه العادل . . . " .
هذا ما يقوله علماء الشيعة ، أما جمهور علماء المسلمين فيقولون بأن النظام الملكي الذي تقتصر فيه الوراثة على السلطة السياسية هي موضع خلاف . فكيف بنظام تجتمع فيه وراثة السلطة الروحية والدينية والسياسية ويرثها الطفل في التاسعة والثامنة والخامسة . ولهذا يرفضون تماما مثل هذا النظام الذي لا تسنده أي آية قرآنية أو حديث صحيح واحد . بل ويتعارض مع مبدأ الشورى الذي أثنى الله عليه وأمر به في القرآن الكريم . 47 ويؤكد علماء المسلمين بأن العصمة الكاملة لله وحده ولا شريك له فيها فعصمة الأنبياء والرسل مقصورة على أدائهم الرسالة بأمانة ، وعصمتهم من الذنوب التي تخل بالرسالة وعصمتهم من مخالفة ما يدعون إليه الناس . أما فيما عدا ذلك فقد يخطئ الرسول في الاجتهاد وكما حدثنا القرآن عن عتاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم - وهو أفضل الخلق - حين أعرض عن الأعمى في سورة عبس . 48 أما فيما يخص علم الغيب فلو قرأ المسلم القرآن الكريم 49 لوجد العديد من الآيات التي تجعل هذا النوع من العلم من صفات الله التي تفرد بها ، فمثلا في سورة الأعراف آية ( 188 ) يقول الله تعالى مخاطبا نبيه : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا

( 47 ) الشورى : 38 ، آل عمران : 159 ( 48 ) مسلم : مجلد ( 4 ) صفحة 1782 ( 49 ) آل عمران : 145 ، 179 ، الأنعام 59 ؟ يونس : 20 ، النمل : 65 ، لقمان : 34 ، الجن : 26 .

11