قال في المشيخة : ( وما كان فيه : عن أبي حمزة الثمالي ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، ثابت بن دينار الثمالي [1] .
وهذا السند يختلف عن أسانيد الصدوق السابقة ، فيظهر الاختلاف بين ما أثبته في الكتاب ، وبين السند المثبت في المشيخة .
ولو كان إرجاع الصدوق في المشيخة على طريقه إلى ( إسماعيل بن الفضل ) وهو الهاشمي ، فقد قال : رويته عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه عن الحسين بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن محمد ، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي [2] .
وهذا السند لا يجتمع مع أسانيده السابقة في شئ ، فالأمر كما قلنا مرتبك ، إلا أن يتدارك بما أفاده بقوله : ( وطرقي إليه كثيرة ولكنني اقتصرت على طريق واحد منها ) [3] وجعل ذلك دالا على التزامه بنظرية ( التعويض ) بين الأسانيد .
وقد صرح المجلسي الأول المولى محمد تقي في قول الصدوق في الفقيه ( روى إسماعيل بن الفضل بإسناده ) بقوله : ( القوي كالصحيح ) [4] .
والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي إلى إسماعيل .
وقال النوري في سند النجاشي : إنه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل [5] .
ويظهر من المشجرة التي رتبناها أن سند النجاشي ليس أعلى من سند الصدوق في الأمالي ، لاستواء عدد الرواة من كل منهما إلى أبي حمزة .
مع أن سند النجاشي ليس سالما من النقد ، من جهة رواية ( إبراهيم بن هاشم ) مباشرة عن ( محمد بن الفضيل ) فإن المعروف مكررا روايته عن البزنطي ، ورواية

[1] مشيخة الفقيه ( ص 36 ) طبع مع الجزء الرابع من ( من لا يحضره الفقيه ) .
[2] مشيخة الفقيه ( ص 102 ) .
[3] مشيخة الفقيه ( ص 36 ) .
[4] روضة المتقين ( 5 / 500 ) .
[5] مستدرك الوسائل ( 11 / 169 )

259