ببقائه مدة البرزخ : إما بنفسه ، أو بجسد مثالي يتعلق به : إما منعما ، أو معذبا ، أو ملهوا عنه إلى يوم نفح الصور لقيام القيامة ، وقد عرفت أنه لا موت ولا فناء بعده لشئ من الأرواح ، فكيف يسوغ له القول هنا بأنه تعالى يفني الأشياء جميعا ثم يوجدها ؟ ثم إنه ( قدس سره ) قد رجع عن قوله بماديتها وصرح بتجردها وبقائها في اعتقاداته ، وهو الحق .
وأما ثانيا : فلأن القول بالزمان الموهوم - مع أنه واهي لا محصل له ولا دليل عليه - باطل عند محصلي المتكلمين ، ومخالف لظاهر الشرع المبين على ما يشعر به بعض الأخبار كما صرح به بعض الأخيار ، وقد ذكرنا نبذا منها في رسالتنا [1] المعمولة لتحقيق القول بالحدوث الدهري ، ومنها الخطبة المستدل بها ، فإن الزمان الموهوم لو كان شيئا في نفس الأمر لتكون الأولية والآخرية بحسبه لكان قبل ابتداء العالم ، وكذلك بعد فنائه زمان ، وقوله ( عليه السلام ) في تلك الخطبة : " وإنه يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لا شئ معه ، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شئ إلا الله " [2] ينفيه ، وإن لم يكن شيئا في نفس الأمر فهو مجرد اسم من دون تحقق المسمى ، فكيف تكون الأولية والآخرية بحسبه ؟ ثم كيف يكون له تحقق وليس له منشأ انتزاع موجود في الخارج ؟ إذ هو غير قار ، لا يمكن انتزاعه إلا مما يختلف نسبته إلى الأمور الخارجة وقبل حدوث العالم وبعد فنائه ، على هذا الفرض ليس موجود سوى ذات الله تعالى ، وقد فصلنا القول فيه بما لا مزيد عليه في الرسالة المذكورة فليطلب من هناك .
وأما ثالثا : فلأنه لما فرض أن المراد بالأولية الأسبقية بحسب الزمان فحينئذ لا معنى لقوله : إذ لو قيل بزمان موجود قديم . . . إلى آخره ، لدلالته على أن الزمان لو كان موجودا قديما لتم القول بالأسبقية الزمانية ، إلا أنه يلزم منه إثبات قديم

[1] وهي رسالة إبطال الزمان الموهوم المطبوعة في آثار حكماء إيران .
[2] نهج البلاغة : 276 برقم الخطبة : 186 .

76