عدم إمامته أيضا وهو يستلزم خلاف الإجماع المركب من الفريقين ، فإذا كان معصوما تعين إمامته وهو المطلوب .
وأما ما ذكره من وجوب كون النبي ( صلى الله عليه وآله ) منزها عن القبيح فغير مسلم عندهم ، كيف وهم قد كتبوا على ذلك تخطئة الأنبياء ، وجوزوا فيهم الاجتهاد ، فصوبوهم تارة وخطؤوهم أخرى . وبالجملة دليله هذا غير مسكت للخصم ، بل هو دليل اقناعي عند الشيعة بعد تسليم أكثر مقدماته ، على أن مقدماته من المشهورات عندهم ، وقد ورد على أكثرها النص عن أئمتهم فكيف ساغ له دعوى التفرد بذلك ؟
وأما تأويل الإمام المذكور في الخبر المسطور بالكتاب العزيز ، أو بصاحب الشوكة من ملوك الدنيا ، عالما كان أو جاهلا ، عادلا كان أو فاسقا - كما عليه مخالفونا - فمما لا وجه له أصلا .
وأية فائدة في معرفة الفاسق والجاهل حتى من لم يعرفهما يموت ميتة جاهلية وهما لا يصلحان للإمامة ؟ وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ، ولا تجب طاعته ، ولا يقبل خبره ، ولا يقدم للصلاة كما صرح به مفسروهم ومنهم الزمخشري والبيضاوي في ذيل كريمة * ( لا ينال عهدي الظالمين ) * ؟ وإضافة الإمام إلى زمان ذلك الشخص ينفي كون المراد به الكتاب العزيز ، وهو ظاهر .
ولنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : ومنها ما رواه الكليني عن جابر ، " قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) * [1] قال : هم والله أولياء فلان وفلان ، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما " [2] .
فالمراد بمن دون الله من دون أولياء الله على حذف المضاف ، أو أنه تعالى خلط أولياءه بنفسه فجعل طاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ، جعل من اتخذ لهم أندادا كمن اتخذ له أندادا .

[1] البقرة : 165 .
[2] أصول الكافي 1 : 374 ح 11 .

21