في الدنيا [1] .
والخبر المذكور يدل على أن جابرا كان آخر من بقي من أصحابه ، وبينهما من التنافي ما لا يخفى ، والحل : أن البلوغ معتبر في الصحابي دون الراوي ، فصح أن جابرا آخر أصحابه ، وأن عامرا آخر من رآه موتا ، بناء على أن المراد من الأصحاب أعم منها ومن الراوي ، وعليه ينزل كلام الذهبي ، فتأمل .
ومنه : ما روي " أن أبا حنيفة اجتاز على الكاظم ( عليه السلام ) وكان في الكتاب ، فقال له ( عليه السلام ) : المعصية ممن ؟ فقال له : أجلس حتى أخبرك " الخبر [2] .
ومنه : ما ذكره أخطب في كتابه الموسوم بالمراسيل في خصائص أهل التنزيل ، قال : إن الحسن والحسين كانا يكتبان ، فقال الحسن للحسين : خطي أحسن من خطك ، فقالا لفاطمة ( عليها السلام ) : احكمي بيننا من أحسن منا خطا ؟ فكرهت أن تؤذي أحدهما بتفضيل خط الآخر على خطه ، فقالت لهما : سلا أباكما عليا ( عليه السلام ) ، فسألاه ، فكره أن يؤذي أحدهما بتفضيل خط الآخر على خطه ، فقال لهما : سلا جدكما ، فسألاه ، فقال : لا أحكم بينكما حتى أسأل أخي جبرئيل ، فلما جاء جبرئيل قال : لا أحكم بينهما ولكن ميكائيل يحكم بينهما ، فقال ميكائيل : لا أحكم بينهما ولكن أسأل الله تعالى أن يحكم ، فسأل الله تعالى ذلك ، فقال الله سبحانه : لا أحكم بينهما ولكن أمهما فاطمة تحكم بينهما ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : أحكم بينهما يا رب وكانت لها قلادة من أمها خديجة ، فقالت لهما : أنثر بينكما جواهر هذه القلادة ، فمن أخذ أكثر فخطه أحسن ، فنثرتها ، وكان جبرئيل وقتئذ عند قائمة العرش ، فأمره الله تعالى أن يهبط إلى الأرض فينصف الجواهر نصفين بينهما لئلا يتأذى أحدهما ، ففعل جبرئيل إكراما لهما وتعظيما " [3] .

[1] راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر 5 : 82 - 83 .
[2] بحار الأنوار 5 : 4 ح 2 .
[3] رواه ابن طريح في المنتخب : 63 - 65 ، والمولى رضي القزويني في تظلم الزهراء : 325 - 326 المطبوع بتحقيقنا .

183