قد تلخص من الآيات التي أوردناها في المقام أمران :
1 - إنها تذكرة وتنبيه على مالكيته تعالى للأمر أزلا وأبدا . فلا يجب عليه إيجاد شئ ولا إبقاؤه بعد إيجاده إلا فيما وعده تعالى . فإنه صادق القول ونافذ العدة ، فلا يخلف الله الميعاد البتة .
2 - استحالة تحديد علمه وقدرته بالنظام الأحسن الواحد الذي افترضوه وهذه الآيات ناصة على إبطال هذه الفرضية وعلى سعة علمه وقدرته في مرتبة ذاته على النظامات الحسنى الغير المتناهية من دون تعين شئ من هذه النظامات عليه سبحانه قبل مرتبة الإيجاد وبعد إيجاده . وهو سبحانه يمجد على سلطانه ومالكيته المطلقة أزلا وأبدا .
ويتفرع على ذلك بطلان القول بأزلية العالم واستحالة قدمه وإثبات حدوثه .
وقد أحدثه تعالى وهو مالك لعدمه قبل مرتبة حدوثه وبعد مرتبة حدوثه أيضا .
ويتفرع عليه أيضا بطلان قول من يقول باستحالة التغيير في نظم العالم المشهود على خلاف النظم الثابت في الكتاب الأزلي . لأنه ليس كتاب أزلي وليس علمه مقيدا بهذا النظام . وكذلك ليس قدرته منحصرة بهذا النظام الحكيم ، بل هو عالم وقادرا على النظامات الحسنة الحكيمة الغير المتناهية . وهذا النزاع نزاع أصيل بين القرآن وبين اليهود ومن تابعهم ممن ينتحل إلى العلم . فقد جرى القرآن الكريم بإبطال هذه الخرافة وتعرض في إبطاله لجميع جهاته وجوانبه .
فتحصل أن مرجع النزاع بين القرآن وبين غيره ، هو حدوث العالم واستحالة قدمه . أي : لم يكن مع الله شئ في مرتبته سبحانه وفي مرتبة المخلوق أيضا . وكان الله ولا شئ غيره . ثم كان .
وكذلك النزاع بين القرآن المبين وبين اليهود وموافقيهم ومتابعيهم من المسلمين ، هو إمكان التغيير والتبديل في هذا النظام المشهود الجاري ، واستحالته على مذهب اليهود ومن وافقهم . فإنهم يقولون : إن كل ما يجري في هذا النظام من

390