فتحصل من جميع ما ذكرنا أن العلم مجد ذاتي وكمال حقيقي من دون حد ولا نهاية وواجب بذاته لذاته تعالى ، وغني في وجوده عن المعلوم ، ووجود المعلوم معه ليس شرطا في تحققه ووجوبه ولا في كونه كمالا له تعالى .
وأما القول بتابعية العلم للمعلوم - أي توقف وجود العلم على وجود المعلوم - بناءا على أن العلم حقيقة إضافية ولا تحصل ولا تحقق لواحد من العلم والمعلوم من دون وجود الآخر ، والقول بمتبوعيته للمعلوم ، أي إن العلم علة لوجود المعلوم والعلم أزلي والمعلوم أيضا كذلك ، فكلا القولين مشتركان في احتياج العلم إلى المعلوم وفي أن مجد العلم وكونه كمالا يتوقف على المعلوم ، إلا أن القول بالتابعية يوجب جهل الصانع في مرتبة الذات والقول بالمتبوعية يوجب أزلية المعلوم .
والقول بوساطة الصور والمثل في علمه تعالى بالأشياء الخارجية أيضا ، التزام باحتياج علمه تعالى بالأشياء إلى الصور والمثل ، والتزام بجهله تعالى بالأشياء والأعيان . مع أن لازم ذلك كون علمه تعالى بالأشياء علما حصوليا والعلم الحصولي ليس بعلم حقيقة ، وإنما هو طريق إلى الواقع لمن لم يتمكن من العلم الواقعي والعيان الحقيقي بالأشياء .
على أن ذلك إنما يصح في مورد يصلح أن يكون ذات العالم قابلا لانطباع الصور فيه ، والله عز وجل منزه عن انطباع الصور فيه ، ولا دليل على أن ذاته تعالى تقبل الصور وتكون محلا لها .
وأيضا حيث إن الصور من لوازم ذاته تعالى والخارج لا يمكن أن يقع إلا طبق هذه الصور ، فيستحيل التغيير والتبديل فيها ، فينعزل تعالى عن التصرف في ملكه ومخلوقاته .
على أن ذلك عين قياس علمه تعالى وتشبيهه بعلم المخلوقين . وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

286