وقال في ص 416 :
والشيعة تقر بالاجماع اسما ، وتخالفه في الحقيقة ، كما سلف .
أقول : تقدم جوابنا عنه في ذيل قول المصنف ص 404 .
وقال فيها :
وقد نقل شيخهم المعاصر مغنية . . . أن المتأخرين عدو الاجماع من أصول أدلتهم ، ولكن لم يعتمدوا عليه . وهذا يعني : أنهم خالفوا الاجماع الذي عدوه من أصول أدلتهم ، أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا على ضلالة ، أو أن متأخريهم خالفوا الحق الذي أجمع عليه متقدموهم .
أقول : إنما لم يعتمدوا عليه للشبهة في تحقق الاجماع ، لا في حجيته بعد تحققه ، فلا المتقدمون أجمعوا على ضلالة ، ولا المتأخرون خالفوا الحق الذي كان عليه متقدموهم .
وقال فيها أيضا :
ومن أوضح الأمثلة على ذلك اشتراطهم وجود عالم مجهول النسب .
إلى أن قال : وقال ابن تيمية : رأيت في كتب شيوخهم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين ، وكان أحد القولين يعرف قائله ، والآخر لا يعرف قائله ، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله .
أقول : تقدم الجواب عنه في ذيل ما نقله المصنف ص 408 من كتاب معالم الدين .
وقال في ص 417 :
ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله ؟
أقول : قد بينا في ذيل ما نقله المصنف ص 408 عن معالم الدين

281