ذلك ، لأنه لا بد لما وجب أو قبح أو رغب فيه من وجه له كان كذلك لولاه لم يكن ما وجب أولى بالوجوب من القبح أو الترغيب حسب ، ولا ما قبح أولى بالقبح من الحسن .
وإذا كان لا بد من وجه ، لم يخل أن يكون الأمر والنهي على ما قالته المجبرة ، أو كونها شكرا لنعمته تعالى على ما ذهب إليه بعض المتكلمين ، أو الترك على ما قاله أبو علي ، أو الفعل على ما نقوله .
ولا يجوز أن يكون الأمر والنهي ، لأنه متى لم يكن للفعل صفة لها يحسن تعلق الأمر به أو النهي عنه كان الأمر والنهي عبثا ، ولم يكن المنهي عنه أولى بالنهي من الأمر به ولا المأمور به أولى بالأمر من النهي عنه .
ولأنها فرع لصدق المدعى ، وصدقه موقوف على النظر في معجزه ، ولا داعي إلى ذلك إلا خوف المفاسد في ما ينهى عنه وفوت المنافع في ما يأمر به ، فينبغي حصول صفتي المصلحة والمفسدة فيما يدعو إليه وينهى عنه قبل أمره ونهيه الكاشف عن كونهما كذلك .
ولأن الأمر الشرعي متناول للفرض والنفل ، والشئ الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا لشئ وترغيبا في غيره ، ولأن مجرد الأمر والنهي لا يخصص المأمور ولا المنهي بوقت دون وقت ، - ولا بوجه دون وجه ، ولا بصفة دون أخرى ، وهذه صفة العبادات الشرعية ، قبحت تعلقها بالمصالح ، المخصصة لها بالأوقات والصفات والشروط .
ولا يجوز كون الوجه فيها شكرا لنعمه تعالى ، لأن حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة والعزم على تعظيم فاعلها ، وليست الشرعيات من ذلك في شئ .
ولأن شكره تعالى يعم المكلفين والأزمان على كل حال ، والشرعيات يختص مكلفا ويسقط عن آخر ، ويجب على صفة يختص الفاعل ويقبح من دونها ، ويسقط مع صفة له ويجب بارتفاعها .
ولأنها ينقسم إلى فرض ونفل وحرام ، والمقتضي الواحد لا يجوز أن يقتضي إيجابا وندبا وقبحا .
ولا يجوز أن يكون الترك هو المراعى في العبادات والقبائح الشرعيات ، لأن الإشارة والتعيين والنص والترغيب والتزهيد والزجر يوجه إلى الصلاة والزكاة والحج والزنا

460