وليس لأحد أن يقدح في ثبوت إمامته عليه السلام عن الأدلة الواضحة - عقلا وسمعا وفعلا وقولا - بما يدعى من إمامة المتقدمين عليه وفساد القول بالأمرين ، لأن هذه الدعوى باطلة على ما اقتضته الأدلة من مذاهبنا الصحيحة ، وعلى ما اجتنبوه من المذاهب الفاسدة .
( بطلان خلافة القوم على مقتضى مذهبنا ) فأما فسادها من مذاهبنا الصحيحة فمن وجوه :
أحدها : ثبوت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام حسب ما دللنا عليه ، إذ كان ثبوتها يسقط فرض النظر في إمامتهم فضلا عن صحتها ، ويقتضي القطع على فسادها .
وليس لأحد أن يقول : لم كنتم ( أولى ) بأن تمنعوا من إمامة المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ، لدعوى إمامته عليه السلام ممن منع من ثبوت إمامته ، لصحة إمامتهم .
لاستناد ثبوت إمامته عليه السلام إلى العقول والأفعال التي لا تحتمل [1] ، والكتاب والسنة المتقدمة على ما معه يدعى [2] ثبوت إمامة القوم من الاختيار المتعلق بفعل الأمة بعد النبي الذي لا حكم له مع النص ، ولا يحسن فعله مع تقديره ، ولا يتوهم مع أدلة العقل وبرهان الفعل ، ولا قدح بدعواه في ذلك ، كما لا قدح بخلق المؤذيات وذبح الحيوان وإيلام الأطفال في حكمته تعالى ، لوجوب تقدم النظر في إثبات فاعل لهذه الأشياء على النظر في حسنها من قبحها ، وتقديمه يقتضي إثبات فاعل حكيم لا يجوز معه فعل القبيح ولا إرادته ، فيسقط لذلك القدح ، ويجب القطع على الحسن ، وثبوت الفرض الحكمي في ذلك ، وإن لم يتميز كذلك يجب تقديم النظر فيما يدعى من النص على ما يدعى

[1] كذا .
[2] كذا .

307