مع ما بينها من الملاحاة والشنآن ، وقد أكذب الطبري في حكايته عنه ، وصرح بأنه لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر أن يكون المسجد بغدير خم متقدما ، وصنف كتابا معروفا يعتذر فيه مما قرفه [1] به الطبري ويتبرأ منه .
وما يجري حاله في الثبوت هذا المجرى الذي لا يمكن دعوى مخالف فيه إلا واحد ( اجتمع [2] ) عليه العلماء بخلافه ، ويعتذر هو مما أضيف إليه ، ويكذب الحاكي عنه الذاهب إليه مستغن عن إقامة حجة على صحته .
وليس لأحد أن يقول : فإذا كان العلم بخبري تبوك والغدير عاما ، فلم فزع أكثر سلفكم إلى إيراد الأسانيد بهما وإثبات طريق النقل لهما ؟ وأي حاجة فيما عم العلم به كبدر وحنين إلى ترتيب نقل ؟
لأن العلماء من سلفنا وخلفنا - رضي الله عنهم - لم يعولوا في إثبات ذين الخبرين إلا على ما ذكرناه ، وإنما نبهوا في الاستدلال على الطريق وصفة التواتر تأكيدا للحجة وتنبيها للمعرض على الطريق التي يعم العلم بتأملها .
وجروا في ذلك مجرى من يسأل بيان العلم بصفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل هي قران أو إفراد أو تمتع ؟ وأعيان المخلفين عن غزاة تبوك ؟
وهل كانت ذات حرب أم لا ؟ وبقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد دون غيره ؟ وبقتل عتبة وشيبة والوليد ببدر ؟
في فزعه إلى الإشارة إلى كتب أصحاب السيرة وطرق الناقلين لذلك لا يجد مندوحة عنه ، إذ هو الطريق الذي منه لحق التفصيل بالجمل في عموم العلم ، ولذلك يجد كل من لم يخالط العلماء ويسمع [3] الأخبار ويتأمل الآثار من العوام وأهل السواد والأعراب وأشباههم لا يعلم شيئا من ذلك ، ولا يكون التنبيه لهم

[1] أي : كذبه .
[2] في النسخة : " سمع " .
[3] في النسخة : " وسمع " .

208