وهذا كذب باتّفاق أهل المعرفة » ! [1] . * وكرّر ابن تيميّة : تكذيب الحديث المذكور . . وأنّ الآية في سورة الشورى وهي مكّيّة ، وأنّ عليّاً إنّما تزوّج فاطمة بالمدينة . . وأنّ التفسير الذي في الصحيحين يناقض ذلك الحديث ، قال : سئل ابن عبّاس . . وأنّه قال : ( لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) ولم يقل : إلاّ المودّة للقربى ، ولا المودّة لذوي القربى كما قال : ( واعلموا . . . ) . . وأنّ النبيّ لا يسأل على تبليغ رسالة ربّه أجراً البتة ، بل أجره على الله . . وأنّ القربى معرّفه باللام ، فلا بدّ أن تكون معروفةً عند المخاطبين ، وقد ذكرنا أنّها لمّا نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ، ولا تزوّج عليّ بفاطمة ، فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه ، بخلاف القربى التي بينه وبينهم ، فإنّها معروفة عندهم [2] . * ولم يذكر ابن حجر العسقلاني في ( تخريج الكشّاف ) إلاّ « المعارضة » قال : « وقد عارضه ما هو أولى منه ، ففي البخاري . . . » [3] وكذا في « فتح الباري » وأضاف : « ويؤيّد ذلك أنّ السورة مكّيّة » [4] .