أبيه : منكر الحديث ولا يسمّى . وقال في موضع آخر : صحيح الحديث . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أبو عبيدة هذا ثقة .
أمّا محمّد بن عمّار ، فقد أورد ابن حجر في تهذيب التهذيب : أنّه كان يرسل الحديث فيرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم دون ذكر أبيه عمّار .
وعلى هذا ، فإن الحديث مضطرب السند ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح والمسانيد المعتبرة » .
أقول :
ولا يخفى فساد هذا النقد :
أمّا أوّلا : فإنّ جملة : « رواه الطبراني بإسنادين . . . » هي كلام الحافظ الهيثمي ، وقد نقلناها آنفاً ، إلاّ أنّ هذا المفتري حرّفها وأسقط منها اعترافه بأنّ رجال الحديث « وثّقوا » وأبقى جملة : « أحسب فيهما جماعةً ضعفاء » لكنّه حذف اسم الحافظ الهيثمي ليوهم أنّ الكلام له دونه .
وأمّا ثانياً : إنّ هذه الأحاديث من أدلّة ثبوت « محمّد بن أبي عبيدة » ولم أجد في رواة أحاديث الباب من يطعن فيها من هذه الناحية ، ويكفينا قول الهيثمي : « وثقّوا » إذ التوثيق فرع الثبوت كما هو واضح .
وأمّا ثالثاً : فالاختلاف في اسم أبي عبيدة بعد توثيقه غير مضرّ .
وأمّا رابعاً : فإنّ الرجل لم يورد طعناً في وثاقة أبي عبيدة . أمّا يحيى بن معين وعبد الله فقد وثّقاه . وأمّا أبو حاتم - وبعد غضّ النظر عمّا ذكر الذهبي في تجريحاته - فكلامه متعارض . . . فأين الجرح ؟ !
وأمّا خامساً : فما نقله عن « تهذيب التهذيب » لا يضرّ بوثاقة الرجل ، وقد

183