جماعة بأصحابه ، وهذا ما صرّح به " ابن عباس " في روايته . ( 1 ) والعجيب انّ " ابن حجر " حاول التأويل دون وجود حجّة فذهب إلى أنّه كان جمعاً صورياً وقد مرّ معنا بطلان ذلك في كلام " النووي " . وقد أشكل عليه أحد أخلافه حين كتب حاشيته على كتابه ، كما انّ هذا الأخير ( المحشّى ) قد ابتلي باشكال اسلافه أيضاً .
والحقّ انّ كلّ هذه الحيرة واللفّ والدوران ليس لها من دافع سوى الاعراض عن مذهب أهل البيت عليهم السلام . فما ذا كان يحدث لو قبلوا على الأقل الجمع في الحضر وفرّقوا بين وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، كما قال النووي :
لقد قال بعض الأئمة بجواز " الجمع في الحضر للحاجة " إذ لم يكن ذلك عادة لهم ، مثل " ابن سيرين " و " اشهب " من أصحاب " مالك " وحكاه " الخطابي " عن " قفّال الشاشي الكبير " من أصحاب " الشافعي " عن " أبي إسحاق المروزي " عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره " ابن منذر " أيضاً . ( 2 ) وهذا يؤيّد كلام " ابن عباس " حين قال : " أَرادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ " لانّه لم يذكر في كلامه تعليل بمرض أو غيره .
وروى في " المغني " و " الشرح الكبير " عن " ابن شِبْرِمة " : جواز الجمع بين

1 . فتح الباري ، ج 2 ، ص 30 . 2 . شرح النووي ، ج 5 ، ص 219 ؛ وفى نسخة مكتبة الارشاد : ج 4 ، ص 263 .

300