مستحبّ ، كما انّ اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وأمرة المؤمنين في الأذان والإقامة مستحبّ أيضاً .
ومن ذهب إلى حرمة الشهادة بالولاية لعلي وعدّها بدعة فقد أخطأ وشذّ عن القاعدة لانّ المؤذّنون في الاسلام كانوا يقولون كلمة قبل الاذان وأوصلوها به مثل ( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي ما اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً . . . ) . ( 1 ) ونظير ذلك ، أو أنّهم يلحقون بالاذان عادة بقولهم : " الصّلاة والسّلام عليك يا رسول الله " وغير ذلك ، مع العلم بأنّها ليست مأثورة عن الشارع في الأذان ، غير أنّها ليست حراماً ولا بدعة ، وذلك لأنّهم لا يعدّونها من فصول الاذان ، وإنّما يأتون بها على أساس الأدلّة العامّة فقط . ( 2 ) والشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية من هذا القبيل ليس أكثر ، أي على أساس الأدلّة العامّة الّتي ورد من الشارع . ثمّ انّ التكلّم في الاذان القليل لا يوجب بطلان الاذان والإقامة ( 3 ) وعليه فالكلام أثناء الاذان والإقامة ليس

1 . الجن ، الآية 3 ؛ وفى آية الاسراء : ( لم يتخذ ولداً ) . 2 . المقصود بالأدلة العامّة ، تلك الأدلة الشرعية التي تتبين حكماً عاماً بغضّ النظر عن الموارد الخاصة ، كالرواية الصحيحة التي صرّحت بانّ ذكر علي - عليه السلام - مستحبّ كيفما كان . فهذا الدليل الشرعي له عموم ، وما دمنا لا نملك دليلا قطعياً آخر يخرج الاذان عن هذا العام فانّ هذا الحكم العام يشمل الاذان ، ولذلك فانّ ذكره ( عليه السلام ) في الأذان يكون مستحباً أيضاً . ( المنقّح ) 3 . لقد أجمع كبار علماء العامّة على جواز الكلام بين الاذان وإنّه لا يوجب بطلانه ، كما يظهر من كتاب " فتح الباري في شرح صحيح البخاري " انّه يفهم من كلام البخاري القول بجواز الكلام في الاذان وقد نقل " ابن منذر " عن " عروة " و " عطاء " و " الحسن " و " قتادة " و " أحمد " القول بالجواز المطلق ومن القائلين بالجواز أيضاً " الأوزاعي " و " النخعي " وإِن قالا بالكراهية . وامّا " أبو حنيفة " و " مالك " و " الشافعي " فقد أجازوه غير انهم اعتبروه خلافاً للأولى ولم يمنعه الاّ " الثوري " ، انظر : فتح الباري ، أبواب الاذان ، الكلام في الاذان ، ص 60 ، ( المنقح ) .

266