القياسُ على هذا التَّقرير أَحَدَ أقسامِ الاجتهاد . ( 1 ) وهنا يورد المحقق اشكالاً ثمّ يرد عليه :
فان قيل : يَلزمُ على هذا ان يكون الإماميّةُ من أهل الاِجتهاد ، قلنا : الأمرُ كَذلك لكنْ فيهِ ايهامٌ من حيث انّ القياسَ مِنْ جُملة الاجتهاد ، فإذا استُثْنِىَ القياسُ كنّا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاَحْكامَ بالطُرُق النظريّةِ التي لَيسَ أَحَدُها القياس . ( 2 ) قد يُظَنّ انّ " المحقّق الحلّى " قد عرّف الاجتهاد على أساس معناه الخاص . و هذا ليس صحيح ، لانّه يرى بعض المسائل اجتهاداً من قبيل الجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو حمل العام على الخاص وسائر أنواع الجمع العرفيّة و كذلك حكم تعارض الاخبار والترجيح أو التخيير بينها ، والحال انّ الاجتهاد بالمعنى الخاص لا يشمل ذلك ; لانّ الاجتهاد بالمعنى الخاص كما سنعرّض له إنّما يختصّ بالمسائل التي تفتقد للنص .

1 . معارج الأصول ، ص 179 . 2 . المصدر السابق .

113