إن الشورى كمنهج والمتشاورين كفاعلين لهذا المنهج لا يمكن أن يحصل بينهما تفاعل تلقائي بحيث يتمكنوا من ممارسة هذا الفعل بطريقة مباشرة ، لأن قدرة الإدراك الفعلي والعاملي تبقى قاصرة وتحتاج إلى موجه ، وفي نفس الوقت مهيج لهذا التفاعل . لأن موضوع التشاور هو حول قضية أو حادثة واقعة في دائرة الشرع الإسلامي ، إذن لزم من شخص ملم بكليات الشريعة بحيث تكون حركة المشاورة قائمة بتوجيه من هذه الشخصية وهنا يرد قوله تعالى : * ( وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * إذن حلقة التشاور قائمة في دائرة النبوة ويضيف لها قوله تعالى : * ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ) * وينضاف إلى هذه الحلقة عنصر آخر هم أُولي الأمر .
إن تحقق مبدأ الشورى لا يتم بحالة انفرادية لأفراد المجتمع لاعتبارات القصور عن فهم كليات الشريعة ، لذا يلزم حضور الفاعل الديني لتحريك هذه العملية حتى تسير في الطريق السليم والصحيح . وهذه الشخصية هي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأولى الأمر الذين أكسبوا الدراية الكاملة لعلوم الشريعة والدين .
وتبقى إشارة أخيرة وهي أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يلتزم بالشورى بل كان يرغب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في إشراك بعض أفراد المجتمع للإحساس بالمسؤولية في بنائه ، مع العلم أن أغلب المشاورات تمت في الحروب . ودليل عدم الإلزام قوله تعالى : * ( فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ) * وهي دلالة على العزم الفردي على أمر معين وجب اتخاذه دون العدول عنه وهذا ما حدث في

222