الإباضية يرون أنه لا بد للأمة المسلمة من إقامة دولة ونصب حاكم يتولى تصريف شؤونها ، فإذا ابتليت الأمة بأن كان حاكمها ظالماً ، فإن الإباضية لا يرون وجوب الخروج عليه لا سيما إذا خيف أن يؤدي ذلك إلى فتنة وفساد ( 1 ) .
وقد علّق العلامة جعفر السبحاني عن هذا الرأي بقوله : وأظن أن ما كتبه يحيى معمر في هذا الكتاب وفي كتاب « الإباضية في موكب التاريخ هو دعايات وشعارات من أجل التقريب بين الإباضية وسائر الفرق ولا سيما أهل السنة ( 2 ) . هكذا أثر التاريخ على نظرية الخوارج التي كما قلنا سابقاً تفتقر إلى رؤية واضحة للإطار السياسي الذي تتحرك فيه ، مما جعلها سريعة الانحلال وبالتالي الاضمحلال .
لكن المدرستين واللتان بقيتا قائمتين إلى يومنا هذا هما مدرسة الخلفاء ، والتي تعتمد في بنائها النظري للنظام السياسي على مبدأ الشورى ومدرسة أهل البيت والتي جعلت من الإمامة هي القاعدة الأساسية للنظام السياسي لها .
الشورى . . الدلالة والحقيقة تعتبر الشورى القاعدة الأساسية للنظام السياسي السني ، وهي المنهج المتبع في تحديد الحاكم إذ ترى المدرسة السنية أن الرسول بعد

1 - انظر : جعفر سبحاني : بحوث في الملل والنحل : 5 / 264 . 2 - المصدر السابق ص 265 .

219