هو نتيجة التعاقد بين أفراد المجتمع وتسليم الرقاب وكل السلطات له ، والهدف منه هو الحفاظ على سلامة الناس عن طريق ضابط رادع .
وهوبز في الحقيقة لم يخرج أوروبا من خلال نظريته من الاستبداد - باستثناء التعاقد الذي طرحه - ولكن ظلت السلطة مطلقة في يد شخص واحد مما يفتح ذلك باباً جديداً من الاستبداد الذي تغيب فيه سلطة الكنيسة إلى استبداد تظهر فيه سلطة الفرد .
إن هذا الطابع الاستبدادي لنظرية هوبز جعلها تكون محل نقد ، لأنه أخضع الرعايا إخضاعاً مطلقاً لإرادة الحاكم ، ولم يترك لهم أي حق تجاهه ( 1 ) . باستثناء التعاقد الذي تم التوافق عليه كحل أمثل لخروج المجتمع من دوامة الاستبداد الذي يعيش فيه .
وكان لجون لوك رأي آخر وهو إحداث سلطة مقيدة . فبعدما أعطى هوبز كل السلطات لشخص واحد من دون مراقبة الشعب له بحيث له حق التصرف ، جاء جان لوك ليجعل هذه السلطة عبارة عن وديعة في يد الحاكم سلمه إياه الشعب ، وله الحق في سحبها منه متى ما تعارضت مصالح الشعب مع مصالح الحاكم وتقوم نظرية لوك في العقد الاجتماعي ، على أن الأفراد لم يتنازلوا في هذا العقد عن جميع حقوقهم ، وإنما عن جزء منها وتمسكوا بالآخر . ويعتبر لوك الحاكم

1 - روبرت ماكيفر ، تكوين الدولة ، ترجمة حسن صعب ص 34 دار العلم للملايين ، بيروت 1966 .

212