لزم الخلف في وجوب وجوده ، فالواجب مقتض لسلب الإمكان عنه وهذا السلب الوحيد مساوق لجميع سلوب النقائص عنه ، لأن كل نقص من ناحية الإمكان لا الوجوب ، فإذا لم يكن للإمكان فيه تعالى سبيل في أي جهة من الجهات فكل نقص مسلوب عنه تعالى بسلب الإمكان عنه ، فكماله الوجودي الذي لا يكون له نهاية وحد يصحح سلب جميع النقائص عنه تعالى [1] .
ثم إن سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة ونحوها بسلب الإمكان عنه واضح . لأن هذه المذكورات من خواص التركيب وعوارضه ، إذ المادة والصورة والجنس والفصل لا تكون بدون التركيب ، كما أن الحركة والسكون والثقل والخفة من أحوال المحدود والجسم وعوارضه ، وحيث عرفت أن الواجب تعالى غير محدود بقيد وحد وشئ من الأشياء ، وغير محتاج إلى شئ ، بل هو صرف الوجود والكمال والغنى ، فلا يكون مركبا من الأجزاء الخارجية المعبر عنها بالمادة والصورة ، ولا من الأجزاء الذهنية المعبر عنها بالجنس والفصل ، وإلا لزم الخلف في صرفيته ووجوبه ، ولزم الحاجة إلى الأجزاء ، ولزم توقف الواجب في وجوده على أجزائه ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود ، وهو مع وجوب وجوده وضرورته له محال .
فهذه الصفات أمور لا تمكن إلا في المهيات الممكنة فإذا سلب الإمكان عنه تعالى سلبت هذه الصفات عنه تعالى بالضرورة ، إما لأن هذه الأمور من لوازم بعض أصناف المهيات الممكنة بداهة انتفاء الأخص بانتفاء الأعم ، أو لأن كل نقص من النقائص المذكورة عين المهيات الإمكانية ، فطبيعي الممكن متحد مع هذه النقائص فإذا تعلق السلب به كان معناه سلب جميع أفراده ومنها هذه النواقص لا أنها منتفية بالملازمة كما أشار إليه المصنف بالإضراب حيث

[1] راجع الاسفار : ج 6 ص 122 .

81