كما أن لازم القول الثاني هو تعدد الواجب وانثلام الوحدة الذاتية كما أشار إليه المصنف في المتن ، وتبطله أدلة وحدانية الواجب وبساطته ، هذا مضافا إلى أن لازمه افتقار الذات إلى الصفات الزائدة ، وهو خلف في كونه غنيا مطلقا ومضافا إلى لزوم النقص ومحدودية الذات ، لأنه حينئذ خال عن الصفات في مرتبة الذات ، وهو أيضا خلف في كونه كمالا مطلقا وغير محدود بحد ونهاية .
فالحق هو ما صرح به في المتن من كون صفاته عين ذاته تعالى ، وهو الذي نسب إلى الحكماء وجملة من المتلكمين ، وهو الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والروايات . ففي عين كون صدق العالم والحي والقادر ونحوها عليه تعالى حقيقيا لا مجازيا ، وبالعناية لا يكون مصداق الصفات إلا ذاتا واحدا بسيطا [1] . هذا كله من باب إثبات المقصود من ناحية ذكر التوالي الفاسد للقولين المذكورين ، ولكن يمكن الاستدلال على وجود الصفات وعينيتها مع الذات من طريق آخر ، وهو أن ذلك مقتضى كون الواجب مطلق الكمال وصرفه ، إذ كمال المطلق لا يشذ عنه كمال من الكمالات ، ولا حاجة له إلى غيره ، وإلا فهو خلف في كونه مطلق وكل الكمال وصرفه ، ولذا صرح العلامة الطباطبائي - قدس سره - بأن الحاجة والقيد لما كانا منفيين عن الله تعالى فلا بد من أن يكون كل كمال له ، عين ذاته لا خارجا عنه ، إذ الكمال الخارجي لا يمكن تصويره إلا بحاجة الذات إليه ، وبكونه مقيدا لا مطلقا [2] .
ولعل إليه يشير ما ذكره العلامة الحلي - قدس سره - في شرح التجريد حيث قال في تعليل استحالة اتصاف الذات تعالى بالصفات الزائدة : " لأن وجوب

[1] گوهر مراد : ص 172 .
[2] أصول فلسفه : ج 5 ص 180 ، وعبارته باللغة الفارسية هكذا : چون احتياج وقيد از خدا منفى است ناچار هر صفت كمالى كه دارد عين ذاتش خواهد بود نه خارج از أو زيرا كمال خارج از ذات بي احتياج وقيد صورت نمى گيرد .

76