للاختصاص ، فهو قادر على كل شئ يمكن وجوده .
وأما المحالات فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته سبحانه وتعالى ، ومن المحالات هو : أن يخلق الله تعالى مثله لأن معناه أن يكون الممكن المخلوق واجبا وهو خلف . أما في الواجب : فإن اللازم بعد ذلك هو أن يكون المخلوق المماثل في عرضه لا في طوله ، ومعه يصير الواجب محدودا وهو خلف .
وأما في الممكن : فلأن لازم ذلك هو جعل الممكن واجبا وهو خلف في كون الإمكان ذاتيا له . ومنها أيضا : أن يخلق حجرا بعجز عن رفعه - نعوذ بالله - فإنه خلف في صرفيته وإطلاق إحاطته .
هذا مضافا إلى أن المعلول يترشح وجوده منه تعالى ، والعلة واجدة لمراتب المعلول بنحو الأشد والأعلى ، فكيف يعجز عن ناحية معلوله مع أنه لا استقلال لمعلوله ، بل هو عين ربط به تعالى . ومنها أيضا : هو أن يدخل العالم مع كبره في بيضة مع صغرها ، وإلا لزم الخلف في صغرها أو كبرها قال مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في الجواب عن إمكان إدخال العالم في البيضة مع ما عليها من الحجم : إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون [1] .
وبالجملة أن المحال لا يكون قابلا للوجود والنقص من ناحيته ، وأما غيره من الأشياء فهو بالنسبة إلى قدرته تعالى سواء ، من دون فرق بين عظيمه وحقيره ، وكبيره وصغيره ، وقليله وكثيره ، إن الله على كل شئ قدير .
ثم إن قدرته تعالى غير متناهية ولتلك القدرة خصائص . منها : أن قدرته تعالى لا تنحصر على المجاري العادية ، بل له تعالى أن يجري الأمور من طرق أخرى كالإعجاز . ومنها : أن إعمال القدرة من ناحيته تعالى لا يتوقف على وجود شرط أو عدم مانع ، لكونه تام الفاعلية ولعدم استقلال شئ في وجوده حتى

[1] بحار الأنوار : ج 4 ص 143 .

52