تعالى حتى تكون الخلقة مستندة إلى شئ وهو حقيقة الوجود .
ثم لا يخفى عليك أن المستدل بهذا البرهان أراد إثبات أصل الواجب في مقابل من ينفيه رأسا ، وأما أن الواجب واحد أو متعدد مجرد أو مادي متحد مع صفاته أو غير متحد ، فهذه مباحث محتاجة إلى الإثبات بالتدريج كما صرح الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره - في ذيل هذا البرهان [1] .
نعم هذا البرهان كما يدل على حاجة الممكن في حدوثه إلى المبدأ المتعالي ، كذلك يدل على حاجته إليه في بقائه ، لاستمرار العلة وهي الإمكان الماهوي .
وأما الثاني أي الإمكان الوجودي فقد ذهب إليه جملة من المحققين منهم المحقق السبزواري في منظومته وشرحه [2] وتقريبه بأن يقال : إنا إذا نظرنا إلى الوجود العيني فهو لا يخلو عن أحد أمرين : إما هو واجب بمعنى أنه في نهاية شدة الوجود الملازمة لقيامه بذاته واستقلاله بنفسه بحيث لا يشوبه عدم ولا نقص ويكون صرف الوجود الذي لا أتم منه . وإما هو ممكن بمعنى أنه فقير ومتعلق بالغير بحيث لا يستقل في شئ من وجوده عن الغير ، بل هو مشروط ومتقيد في أصل وجوده وكماله بالغير .
وذلك - أي انحصار الوجود في الوجوب والممكن المذكورين - لأن الوجوب أو الإمكان بالمعنى المذكور شأن من الشؤون القائمة بالوجود وليس الوجود خارجا عنهما .
فحينئذ نقول : فإن كان الموجود الخارجي هو الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فهو لا ينفك عن وجود الواجب المتعال ، لأن وجود المتعلق والفقير

[1] راجع شرح المنظومة : ج 2 ص 128 .
[2] راجع شرح المنظومة : ص 141 حيث قال في شرح قوله في الشعر " إذ الوجود إن كان واجبا فهو ومع الامكان قد استلزمه " : أو على سبيل الاستقامة بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة فإذا كان هذه المرتبة مفتقرة إلى الغير استلزم الغني بالذات دفعا للدور والتسلسل .

32