عن صحة هذه الدعوى اللاحقة ، فإن ثبتت لهما صحتها انتقلوا في دينهم إليها ، وإلا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه .
أما المسلم كما قلنا ، فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص ، لا عن الأديان السابقة على دينه ، ولا عن اللاحقة التي تدعي . أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها ، فلماذا يطلب الدليل عليها ، وإنما فقط قد حكم بأنها منسوخة بالشريعة الاسلامية فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها ، وأما اللاحقة فلأن نبي الإسلام محمد - صلى الله عليه وآله - قال : " لا نبي بعدي " وهو الصادق الأمين كما هو المفروض " لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدع .
نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء ، وتشعب الفرق والنحل أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة ، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت ، ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت ، والمسلمون مختلفون والطوايف متفرقة ، فلا الصلاة واحدة ولا العبادات متفقة ، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة . فماذا يصنع ؟ بأية طريقة من الصلاة - إذن يصلي ؟ وبأية شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك ؟

308