المنفرات ، ولا اشكال ولا خلاف فيه عدا ما يتراءى من قواعد المرام حيث قال : " ينبغي أن يكون منزها عن كل أمر تنفر عن قبوله إما في خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها ، أو في خلقه كالجذام والبرص ، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء " ولكن التأمل في كلامه ، يقضي بأن مراده من كلمة " ينبغي " ليس مطلق الرجحان ، لأنه علل بما يقتضي الوجوب ، حيث قال : " لأن جميع هذه الأمور صارف عن قبول قوله ، والنظر في معجزته ، فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته ، واستمالة قلوبهم إليه " [1] .
ثم إن الظاهر من عبارة المصنف هو وجوب اتصافهم بالأكمل من الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها ، من نحو : الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء وغير ذلك ، وهذا هو صريح كلام المحقق القمي - قدس سره - أيضا حيث قال في مقام شرائط النبوة : " الشرط الثاني : هو أن يكون النبي أفضل وأعلم من جميع الأمة لقبح تبعية الأفضل من غيره الذي يكون بالنسبة إليه مفضولا ، بل يكون وجوب تبعية المساوي عن مثله أيضا قبيحا ، لكونه ترجيحا من غير مرجح ، فلا بد من أن يكون أعلى مرتبة من غيره ، حتى يحسن الأمر فيه تعالى باتباعه ، وهكذا في جميع الصفات الحسنة لزم أن يكون أفضلهم وأعلاهم [2] ونحوه في اللوامع الإلهية [3] وشرح الباب الحادي عشر [4] وهو كذلك لما أشير إليه في كلام المحقق القمي وغيره ، وسيأتي توضيحه في ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى .

[1] قواعد المرام : ص 127 .
[2] أصول دين : ص 26 منشور چهلستون مسجد جامع بطهران .
[3] اللوامع الإلهية : ص 211 .
[4] شرح الباب الحادي عشر : ص 38 الطبعة الحديثة .

260