العادة حاصل . وأما قيد الاتكاء على قدرته تعالى ، فهو أيضا حاصل بقاعدة اللطف ، بعد ظهور ما يعجز عنه الناس بيد مدعي النبوة إذ لو كان كاذبا وجب عليه تعالى تكذيبه ، وإلا لزم الاغراء إلى الضلالة ، وهو قبيح عنه تعالى ، بل محال فمجرد إظهار المعجزة في يد مدعي النبوة مع التحدي ، يكفي لحصول العلم بأنه من ناحية الله تعالى فلا تغفل .
وأما عدم المغلوبية فهو لازم كون ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خارق العادة فلا حاجة إلى أخذه في التعريف أيضا .
ثم لا يخفى عليك أن العلامة الحلي - قدس سره - زاد شروطا اخر لتمامية الاعجاز وقال : لابد في المعجز من شروط [1] .
الأول : أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها ، ولكن أورد عليه الفاضل الشعراني بأن فعل ما يقاربه إن كان معتادا ، فلا يكون خرقا للعادة ، فالقدرة عليه لا تكون دليلا على القدرة على المعجز ، فلا يكون العجز عن فعل المقارب شرطا .
الثاني : أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره ، ولكن أورد عليه الفاضل الشعراني - قدس سره - بقوله : " إني لم أعلم المقصود من هذا الشرط ، لأن كل شئ بإذنه وأمره ، فإن أراد منه أن المعجز هو الذي ليس له سبب ظاهر ، ففيه منع الاشتراط ، لجواز أن يكون المعجز مما له سبب ظاهر ، كدعاء النبي على معاند فسلط الله عليه أسدا أكله " إنتهى . وإن أراد منه أن اللازم في صدق الاعجاز هو العلم بكونه من ناحيته تعالى فهو أمر تدل عليه قاعدة اللطف كما مر ، ولا دخل له في صدق الاعجاز وخارق العادة .
الثالث : أن يكون صدور المعجز في زمان التكليف ، لأن العادة تخرق عند

[1] كشف المراد : ص 350 الطبع الجديد .

241