تتفرقوا فيه " [1] .
ثالثها : في إمكان النبوة ، ولا يخفى أنها ممكنة ذاتا ، لأن في تكليمه تعالى مع الإنسان الكامل بواسطة أو بدونها ، لا يلزم أحد من المحالات كاجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلين ، إذ تكليمه ليس إلا ايجاد الكلام ونحوه ، ومن المعلوم أنه لا يستلزم المحدودية كالجسمية ، حتى يناقض مع صرفيته ولا حديته ، فلا ريب في إمكانها ذاتا ، وإنما الكلام في إمكانها وقوعا ، فإن البراهمة [2] زعموا أنها لا فائدة فيها ، فلا تصدر عن الحكيم أمرين : أما أن يكون معقولا وإما أن لا يكون معقولا ، فإن كان معقولا فقد كفانا العقل التام بادراكه والوصول إليه ، فأي حاجة لنا إلى الرسول ؟ وإن لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا ، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ، ودخول في حريم البهيمية [3] .
وأجيب عن ذلك بأنه لا ريب في فائدة النبوة ، فإن النبي إذا أتى بما تدركه العقول أيدها وأكدها وفائدة التأكيد أوضح من أن يخفى ، وإن أتى بما لا تدركه العقول من غير طريق الشرع ففائدتها هي الارشاد والهداية ، وأي فائدة أعظم من تلك الفائدة ؟ ولعل البراهمة زعموا أن العقول حاكمة بثبوت الفائدة في بعض الأفعال وبعدمها في بعض آخر ، مع أنها حاكمة في بعضها وليس لها الحكم في الآخر ، فلا منافاة بين العقول التي لا حكم لها ومع الشرع الحاكم ، إذ لا مناقضة بين اللااقتضاء والاقتضاء كما لا يخفى ، ولذلك قال المحقق الطوسي - قدس سره - في تجريد الاعتقاد : " البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد ،

[1] الشورى : 23 .
[2] البراهمة قوم انتسبوا إلى رجل يقال له : براهم وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا وهم كما في المنجد خدمة إله الهنود .
[3] راجع الملل والنحل : ج 2 ص 251 .

214