المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه ، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل ، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه ، ثم قال - عليه السلام - : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه " [1] .
ولا يخفى عليك أن قوله : " هو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه " يدل على أن قدرة المخلوقين وتمكنهم من الفعل أو الترك تحت قدرته وملكه تعالى ، وليس ذلك إلا الملكية الطولية ، إذ مع إسناد الملك والقدرة إليهم أسندهما إلى نفسه أيضا ، كما إن قوله - عليه السلام - في الذيل : " فليس هو الذي أدخلهم فيه " يدل على أن الفعل واقع بمباشرتهم واختيارهم فالمحصل أن الأفعال مع كونها صادرة عن العباد بالاختيار ، تكون تحت قدرة الخالق وملكيته تعالى .
ومنها : ما رواه الطبرسي - عليه الرحمة - عن أبي حمزة الثمالي - أنه قال : قال أبو جعفر - عليه السلام - للحسن البصري : " إياك أن تقول بالتفويض ، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلما . الحديث " [2] .
ومنها ما رواه الطبرسي - عليه الرحمة - أيضا عن هشام بن الحكم ، قال :
" سأل الزنديق أبا عبد الله - عليه السلام - فقال : أخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا ؟
قال - عليه السلام - : لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب ، لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار ، ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ، ليكونوا هم الذين

[1] بحار الأنوار : ج 5 ص 16 ، نقلا عن التوحيد وعيون الأخبار .
[2] بحار الأنوار : ج 5 ص 17 ، نقلا عن الاحتجاج .

167