ونقص الظلم ومنافرته .
نعم إذا تكثر أفراد الإنسان وحصل الاجتماع وتطابق آرائهم على الحسن والقبح لحفظ المجتمع ومراعاتهم ، يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل .
نعم لا مانع من ادراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى الأعم ، كما عرفت ، وأما ادراجها في خصوص المشهورات بالمعنى الأخص ، التي لا واقع لها إلا تطابق الآراء ، ففيه منع ، لما مر من وجود التحسين والتقبيح العقليين ولو لم يكن اجتماع وتطابق ، وبالجملة قضية العدل حسن ، والظلم قبيح ، من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلي وطبعه ، من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم ، ولها واقع خارجي .
وصرح بذلك جماعة من المحققين كالمحقق اللاهيجي [1] والمحقق السبزواري - قدس الله أرواحهم - ولقد أفاد وأجاد المحقق السبزواري في شرح الأسماء الحسنى ، حيث قال : وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن والظلم قبيح ، بأن الحكماء جعلوهما من المقبولات العامة ، التي هي مادة الجدل ، وجعلهما من الضروريات ، التي هي مادة البرهان ، غير مسموع .
والجواب : إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا يقبل الانكار ، بل الحكم ببداهتها أيضا بديهي ، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي ، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها ، وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة أو المفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين ، فيمكن

[1] سرمايه ايمان : ص 60 - 62 وراجع أيضا آموزش فلسفه : ج 1 ص 231 - 235 .

116