مغصوبة يجب عليه الخروج عنها ، وإن كان غصبا ، لاشتماله على أقل الضررين - إلى أن حكى جواب الحكماء عن ذلك ، وقال : - قال الحكماء : للنفس الناطقة قوة نظرية ، وهي تعقل ما لا يكون من أفعالنا واختيارنا ، وقوة عملية ، وهي تعقل ما يكون من أفعالنا واختيارنا ، والعقل النظري الذي يحكم بالبديهيات من كون الكل أعظم من الجزء ، لا يحكم بحسن شئ من الأفعال ولا بقبحه ، وإنما يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر مصالح نوع الإنسان وأشخاصه ، ولذلك ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين ، كما يقولون في الكذب المشتمل على المصحلة العامة . لا إذا خلا عنها ، ويسمون ما يقضيه العقل العملي من الأحكام المذكورة ، إذا لم يكن مذكورا في شريعة من الشرايع بأحكام الشرايع غير المكتوبة وهي الأحكام الثابتة في كل الشرايع ، كالحكم بأن الانصاف والاحسان حسن ، ويسمون ما ينطق به شريعة من الشرايع - وهي الأحكام المختصة بشريعة دون أخرى - بأحكام الشرايع المكتوبة " [1] .
د : قال في التجريد : " وهما عقليان ، للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم ، من غير شرع ، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا ، ولجاز التعاكس ، قال الشارح العلامة - قدس سره - في توضيحه : وتقرير الأول بأنهما لو ثبتا شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا ، والتالي باطل إجماعا ، فالمقدم مثله .
بيان الشرطية : إنه لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا ، لم نحكم بقبح الكذب ، فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فإذا أخبرنا في شئ أنه قبيح لم نجزم بقبحه ، وإذا أخبرنا في شئ أنه حسن لم نجزم بحسنه ، لتجويز الكذب ، وتقرير الثاني بأنه يجوز أن يكون أمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من أساء إليهم ، وذم من أحسن إليهم ، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك " [2] .

[1] كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ص 64 - 65 .
[2] شرح التجريد : ص 186 .

106