وينتج من المقدمتين أن الموجودات محتاجة إلى العلة ، لكونها معلولات والعلة هي الواجب المتعالي وإلا بقيت المعلولات بدون العلة ، لأن المفروض أن جميعها معلولات وتفكيك المعلولات عن العلة محال ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون الموجودات مترتبات أو غير مترتبات ، ففرض الدور أو التسلسل لا يفيد في هذا المجال أيضا كما لا يخفى .
الرابع : الضرورة والوجوب ، والمراد من ذلك أن الشئ ما لم يجب لم يوجد ووجوب الشئ لا يحصل إلا بسد أنحاء عدمه ولا يسد أنحاء عدمه إلا بوجود علته التامة ، لأنه ممكن بالذات والممكن بالذات لا يقتضي الوجود كما لا يقتضي العدم . فإذا فرض أن وجود شئ مشروط بألف شرط ، فلا يمكن وجوده إلا باجتماع شروطه وتحقق علته ، فإذا فقد شرط من بين هذه الشروط ، لا يجب وجوده ولا يوجد ، فإذا تحققت الشروط ووجب وجوده به وجد ، فوجود الممكن مسبوق بضرورة الوجود رتبة وضرورة وجود الممكن قبل وجوده حاكية عن وجود علته ، إذ بدونها لا وجود ولا ضرورة له .
وهذا الحكم لا يختص بوجود دون وجود ، بل يشمل جميع الموجودات سواء كانت مترتبة أم غير مترتبة ، لأن السلسلة المترتبة الممكنة بالذات ما لم يجب وجودها لم توجد ، ولا يجب وجودها إلا بوجود علة مستقلة ليست بمعلولة وبدونها لا يجب وجود السلسلة ، لأنها ممكنة بالذات وما دام لم يجب وجودها لم توجد وحيث كانت الموجودات موجودة بالعيان فعلم أنها وجبت قبل وجودها رتبة ، فوجوبها وضرورتها ليس إلا بوجود علة مستقلة ليست بمعلولة وهو الواجب تعالى .
ويمكن تقرير هذا البرهان بصورة أخرى وهي أن يقال : إن وجود النظام الإمكاني مسبوق بضرورة الوجود له ووجوبه وإلا لم يوجد ، والممكن ليس له ضرورة الوجود ووجوبه إلا بالواجب الوجود بواسطة أو بدونها . فوجوب النظام

35