المقصد الثاني : في أنه تعالى ليس بجسم وهو مذهب أهل الحق . وذهب بعض الجهال إلى أنه جسم ثم اختلفوا ، فالكرامية أي بعضهم قالوا هو جسم أي موجود ، وقوم آخرون منهم قالوا هو جسم أي قائم بنفسه ، فلا نزاع معهم على التفسيرين إلا في التسمية أي إطلاق لفظ الجسم عليه ، ومأخذها التوقيف ولا توقيف ها هنا . والمجسمة قالوا هو جسم حقيقة فقيل مركب من لحم ودم كمقاتل بن سليمان وغيره . وقيل هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء ، وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه . ومنهم أي من المجسمة من يبالغ ويقول إنه على صورة إنسان ، فقيل شاب أمرد جعد قطط أي شديد الجعودة ، وقيل هو شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول المبطلين .
والمعتمد في بطلانه أنه لو كان جسماً لكان متحيزاً واللازم قد أبطلناه في المقصد الأول . وأيضاً يلزم تركبه وحدوثه ، لأن كل جسم كذلك . وأيضاً فإن كان جسماً لاتصف بصفات الأجسام ، أما كلها فيجتمع الضدان ، أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح إذا لم يكن هنالك مرجح من خارج ، وذلك الاستواء نسبة ذاته تعالى إلى تلك الصفات كلها . أو الاحتياج أي احتياج ذاته في الاتصاف بذلك البعض إلى غيره .
وأيضاً فيكون متناهياً على تقدير كونه جسماً فيتخصص لا محالة بمقدار معين وشكل مخصوص ، واختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون بمخصص خارج عن ذاته ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح . ويلزم حينئذ الحاجة إلى الغير في الاتصاف بذلك الشكل والمقدار . . . إلخ . ) .
* *

237